ثم أعتقه ثم وطئها وهو حر، فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شيء للسيد قد صحَّ على العبد، وإن قلنا وجب وسقط فللسيد عليه مهر المثل [لأنه لما وجب في التفويض بالدخول وهو حينئذ حر فلا سبيل إلى سقوط ما وجب لسيده عليه]^(١).

قال المصنف في الخادم بعد نقله عن المهمات: "ما سبق الذي حكاه بعض المتأخرين عن الظهير التزمنتي خلاف ما سبق، وهو فيما إذا أعتق العبد أو أعتقهما جميعاً فطلق قبل الدخول، فإن قلنا لا يجب شيء وجب لئلا يخلو النكاح عن المهر، وإن قلنا وجب ثمَّ سقط فلا كما إذا استوفاه انتهى".

قال شيخنا الجلال البكري: "وهذا النقل الثاني هو الموافق لفائدة الخلاف عند التأمل، وبحث في المطلب على عدم الوجوب مطلقاً انتهى".

(قوله: التاسع: إذا امتنع المكلف من الواجب) إلى أن قال: (وأما إذا دخلته النيابة قام القاضي مقامه، وقد سبقت صورة في حرف الكاف)^(٢) أي في قاعدة كل من وجب عليه كذا فلتراجعها.

قوله: من (قاعدة: الوارث في قيامه مقام الموروث).^(٣)

(فيما ثبت له) (الثاني: ما يقوم في الأصح كما إذا مات العاقد في مجلس الخيار ينتقل الحق لوارثه وكموت المستأجر في أثناء المدّة لا تفسخ الإجارة، وله أن يستأجر ويقوم مقام