لزومه فهو في ذلك ((كالمنهاج)).

ثانيها: اقتصر ((التنبيه)) و(المنهاج)) على استحبابه، ولا يلزم من ذلك أن [يكون]^(١) تركه مكروهاً وذكر الماوردي^(٢) والمتولي أنه يكره إخلاء النكاح [منه].^(٣)

ثالثها: تناول كلامهما ما إذا زوج عبده بأمته وهو الجديد كما في ((الروضة))^(٤) وحكاه في ((التتمة)) و(المطلب)) عن الأصحاب، وذكر النشائي أنه كذلك في النسخ المعتمدة من الرافعي^(٥) وأنه الحق.

قال في ((التوشيح))^(٦): وهو منازع في المقامين، أما الأول: فلأن الذي في نسخة والده الشيخ عز الدين النشائي وقد أحكم مقابلتها على عدَّة نسخ وهي أتقن النسخ أن الجديد عدم الاستحباب والنسخة التي اختصر منها النووي نسخة البادرائية وليست معتمدة، قال وهذا ماذكره الوالد - * - أنَّ الأكثرين نقلوه، وقال: إن قول ((الروضة)): الجديد الاستحباب تبع فيه بعض نسخ الرافعي، وليس بصحيح، قال: وأما الثاني: فالذي يظهر من جهة الفقه أنا إن قلنا: لا يجب رأساً وهو الأرجح فلا (تستحب)^(٧) التسمية، وذكره أخو الكذب، وإن قلنا: يجب ثم يسقط، ففيه احتمال، لعدم الفائدة ودعوى أن به يتميز عن السفاح لا ينهض حجة؛ لأن (التمييز)^(٨) حاصل بولي مرشد وشاهدي عدل