قلت: لكن قال في ((شرح المهذب)): "لو غلط في عدد الركعات فتوى الظهر ثلاثاً أو خمساً، قال أصحابنا: لا يصح ظهره، وعلل البطلان في باب الصلاة بتقصيره، قيل: ونظيرها من صلَّى على موتى لا يجب تعيين عددهم ولا تعرضه، فلو اعتقدهم عشرة فبانوا أكثر أعاد الصلاة على الجميع؛ لأنَّ فيهم من لم يصلُّ عليه وهو غير معيَّن، قال في ((البحر)): قال إن بانوا أقل فالأظهر الصحة ويحتمل خلافه؛ لأن النية قد بطلت في الزائد لكونه معدوماً فتبطل في الباقي والله أعلم".^(١)

هذا إذا لم يشر فإن أشار صحَّ في الأصح، ومسألة الإمام لا يجب تعيينه وإن عيَّنه وأخطأ بطلت صلاته لما من لم ينو إلا صلاته، فإن قال الحاضر أو هذا فوجهان.

قال في ((الروضة)): "الأرجح صحة الإقتداء".^(٢)

وقال في ((شرح المهذب)): "أنه الأصح".^(٣)

(قوله: وفي ((الإستذكار))^(٤) لو قال أصوم غداً يوم الأحد وهو غيره فعلى وجهين، أو قال أنا صائم غداً من رمضان الذي أنا فيه) كذا في خط المصنف وفي النسخ ولعله (العام الذي أنا فيه)).