= (شرح التلويح على التوضيح)): ١٠٥/١.

وقال العلامة علاء الدين البخاري الحنفي: "والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى؛ لأن كل واحدة منهما متناولة للبعض فلا يلزم أن تكون الثانية عين الأولى ولأن الثانية لو انصرفت إلى الأولى لتعينت ضرب تعين بأن لا يشاركها غيرها فيه فلا يبقى نكرة والأمر بخلافه. مثال الأول العسر المذكور في الآية". ((كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)): ١٧/٢.

(١) قال البقاعي في ((نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)): ١٢٤/٢٢ - ١٢٥: "وقد اشتهر أن النكرة إذا أعيدت نكرة فالثاني غير الأول، والمعرفة بالعكس، قال الشيخ سعد الدين التفتازاني في أول تلويحه في الكلام على المعرفة والنكرة: الكلام فيما إذا أعيد اللفظ الأول إما مع كيفيته من التنكير والتعريف أو بدونها، وحينئذ يكون طريق التعريف هو اللام أو الإضافة ليصح إعادة المعرفة نكرة وبالعكس، وتفصيل ذلك أن المذكور أولاً إما أن يكون نكرة أو معرفة، وعلى التقديرين إما أن يعاد نكرة أو معرفة فيصير أربعة أقسام، وحكمها أن ينظر إلى الثاني، فإن كان نكرة فهو مغاير للأول، وإلا لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه معهوداً سابقاً بالذكر، إن كان معرفة فهو الأول حملاً له على المعهود الذي هو الأصل في اللام والإضافة ... " فليراجع.

تنبيه: "هذه القاعدة باعتبار العرف، فلا يخالف هذه القاعدة النحوية أن النكرة إذا أعيدت، فهي غير الأولى على أن القاعدة أغلبية كما في قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ أَلَّذِى فِ السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفيِ الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ [الزخرف: ٨٤] فلم يعمل بقضيتها لذلك وبفرض تسليم الطرادها فصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة مما زاد على الواحد". ((حاشية قليوبي على كنز الراغبين))؛ للمحل: ٣٦٢/٣، والنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج))؛ لشمس الدين الرملي: ٩٩/٥.