(١) ذكر النووي المسألة بنصها فقال: "فرع: نص الشافعي في ((مختصر المزني)» في أول الباب الثالث من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح بالزيت النجس وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وكثير من الخراسانيين وهو المذهب وذكر أكثر الخراسانيين في جوازه قولين: أصحهما جوازه، والثاني: تحريمه؛ لأنه يؤدي إلى ملابسته وملابسة دخانه ودخانه نجس على الأصح والخلاف في جواز الاستصباح جار في الزيت النجس والسمن والشيرج وسائر الأدهان المتنجسة بعارض وفي ودك الميتة أيضا والصحيح في الجميع جواز الاستصباح". ((المجموع شرح المهذب»؛ للنووي: ٢٣٨/٩، ((الوسيط في المذهب))؛ للغزالي: ٣١١/٢.

وقال الرافعي: "وهل يجوز الاستصباح بالزيت النجس فيه قولان: أحدهما: لا؛ لأن السراج قد يقرب من الانسان ويصيب الدخان بدته وثيابه وأظهر هما نعم لما روى أنه ولو سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال: ((استصبحوا به ولا تأكلوه)) وأما الدخان فقد لا يصيب وبتقدير أن يصيب فللأصحاب وجهان في نجاسته فإن لم نحكم بنجاسته فلا بأس به". ((فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ٤/ ٦٥٥ - ٦٥٦، و((نهاية المطلب في دراية المذهب))؛ لأبي المعالي الجويني: ٢١٥/١٨.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية»؛ للزركشي: ٢٧٠/٣، ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٣٤٢/٢.

Dipindai dengan CamScanner