قال الماوردي: "إذا ولغ كلب عدة مرات فكم يغسل الإناء؟ فأما الإناء المولوغ فيه مراراً فقد اختلف أصحابنا في قدر ما يجب أن يغسله على ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو قول أبي سعيد الإصطخري إنه يغسل لكل ولوغ سبعا سواء كان كلبا أو كلابا وتنفرد كل مرة بحكمها لاستحقاق السبع بها، فإن ولغ مرتين غسل أربع عشرة مرة، وإن ولغ عشرا غسل سبعين مرة.

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة يغسل من جميع ولوغه سبعا، سواء ولغ فيه كلب أو كلاب حتى لو ولغ فيه مائة كلب لاكتفى فيه بسبع؛ لأن الأحداث لما تداخل بعضها في بعض كان تداخل الولوغ اعتبارا به، وسائر الأنجاس أولى بالتداخل.

والوجه الثالث: وهو قول بعض المتأخرين إنه إن كان تكرار الولوغ من كلب واحد اكتفى فيه بسبع وإن كان من كلاب وجب أن يفرد ولوغ كل كلب بسبع ولا أعرف بينهما فرقا، والأصح هو الوجه الثاني، والله أعلم". ((الحاوي الكبير)»: ٣١٠/١- ٣١١/١

^(٢) الشرطان هما: "أحدهما: أن لا يكون بفعله فلو كان يفعله كما لو قتل فتلوث به أو لم يلبس الثوب بل حمله وكان كثيرا لم تصح صلاته لعدم الضرورة إليه ويلتحق بالبراغيث في ذلك كله دم البثرات وقيحها وصديدها حتى لو (عصره) وكان الخارج كثيراً لم يعف عنه، وكذلك دم الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة منه.

وثانيهما: أن لا يتفاحش بالإهمال فإن للناس عادة في غسل الثياب كل حين فلو ترك غسل الثوب سنة مثلا وهو يتراكم عليه لم يكن في مل العفو". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦٥/٣، ((المجموع شرح المهذب))»؟ للنووي: ١٣٣/٣، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)»؛ النووي: ١/ ٢٨٠، ((الأشباه والنظائر))، للسيوطي: صـ ٤٣٢.

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦٤/٣.