(١) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٦١/٣.

قلت: ذكر الرافعي المسألة وذكر الخلاف فيها فقال: "ولو حمل بيضة صار حشوها دما وظاهرها طاهر ففي صلاته وجهان حكاهما القفال وغيره أحدهما: تصح صلاته كما لو حمل حيوانا طاهر الظاهر لأن النجاسة في الصورتين مستترة خلقة وأظهرهما أنها لا تصح كالنجاسات الطاهرة إذا حملها بخلاف باطن الحيوان لأن الحيوان أثرا في درء النجاسات ألا ترى أنها إذا زالت نجس جميع الأجزاء وأما البيضة فهي جماد". ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٤/ ٤١.

وقال النووي في ((المجموع)): "ولو حمل بيضة صار باطنها دما وظاهرها طاهرا أو حمل عنقودا صار باطن حباته خمرا ولا رشح على ظاهره لم تصح صلاته في أصح الوجهين وبجري الوجهان في كل استتار خلقي": ٣/ ١٥٠، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٢٧٩/١، ((كفاية الأخيار))؛ للحصني: صـ ٩٢، ((إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين)»؛ للبكري: ١/ ١٢٧.

(٢) وفي المخطوط كلمة (المنع) والصواب ما أثبته من الأصل - (المنثور)) -.

(٣) هكذا في المخطوط وهو الصواب وفي الأصل المطبوع (وجوفه).

(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦١/٣.

Dipindai dengan CamScanner