إنما جعلت على مايظهر عام في ظاهر السكين والآجر وكل ماظهر من أجوافهما بعد ذلك ويعم باطن الحيوان المذبوح؛ لأنه في حكم الظاهر لا في حكم الباطن، وكذا اللحم المبطوخ بالماء النجس وما أشبهه والله أعلم".^(١)

(قوله: نعم قد يشكل على النص مسألة إدخاله الدم تحت جلده أنه يجب إخراجه، مع أن ما تحت الجلد موضع الدم ومعدن النجاسة).^(٢)

قلت: ويمكن الجواب عن النص بأنه لما شقه صار في حكم الظاهر.

(وقوله: وكذلك لو حمل بيضة صار باطنها دماً وظاهرها طاهر لا تصح صلاته في الأصح كالنجاسة الظاهرة إذا حملها)^(٣) ولأنه لا خطر في كسرها فهي في حكم الظاهر.

قلت: هذا مبني على ضعيف وهو القول بنجاسة المني الذي هو أصل ذلك ومع كونه مبنياً على ضعيف فقد استشكله شيخنا الشمس الجوجرى - * - بأنه قبل الإنفصال لا يحكم عليه بالنجاسة وبعده يصير حيواناً وهو إشكال جيد لا مدفع له، ويستعيد المصنف المسألة (في باب)^(٤) المستحيل ويتكلم على الباعث بأبسط مما هنا.

(وقوله: بخلاف باطن الحيوان لأن للحياة أثراً في درء النجاسة)^(٥)؛ ولأن الباطن