(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦٠/٣ - ٢٦١.

(٢) وقد قيدها الزركشي بقيدين هما: "أحدها: أن يكون في حال الحياة فأما الموت فينجس. الثاني: أن لا يتصل بنجاسة الباطن ظاهر". ((المنثور في القواعد الفقهية)): ٢٥٨/٣.

وقال الغزالي: "فلو حمل المصلى إنسانا قد استجمر ففيه وجهان: أحدهما: الجواز؛ لأنه معفو عنه والأصح المنع لأنه معفو على محل نجو المصلي للحاجة ولا حاجة إلى الحمل ولو حمل طيرا لم تبطل صلاته لأن ما في البطن ليس له حكم النجاسة قبل الخروج وما على منفذه لا مبالاة به ومنهم من قطع بالبطلان لأن منفذ نجاسته لا يخلو عن النجاسة وفي إلحاق البيضة المذرة بالحيوان تردد فإن النجاسة فيها أيضا مستترة خلقة فلا تفارقه إلا في الحياة ويطرد ذلك فيمن حمل عنقودا استحال باطن حياته خمرا وكذا في كل استتار خلقى". («الوسيط في المذهب»: ١٥٩/٢- ١٦٠، ((نهاية المطلب في دراية المذهب))؛ للجويني: ١٦٠/٦، ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٤ /٤٠.

(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣/ ٢٦٠، و((الأم))؛ للشافعي: ٢٥٢/١.

(٤) قال النووي: "إذا أصابت النجاسة شيئا صقيلا، كسيف، وسكين، ومرآة، لم يطهر بالمسح عندنا، بل لابد من =