الصلاة) إلى أن قال: (وكذلك لا حكم لها في تنجيس ما لاقته وتنجيسها بما لاقها من نجاسة هي أغلظ منها، ولهذا لم يجب على من أكل لحم كلب أن يغسل دبره كلما تغوط أو بال)^(١) كذا في خط المصنف وفي النسخ ولعله سقط "سبعاً أحداها بتراب" بعد قوله "أو بال"، ويدل عليه بقية كلامه فليتأمل.

(قوله: وأما القاضي أبو الطيب في كتاب ((المنهاج)) في الخلاف فمنع قولهم أن نجاسة الباطن لاحكم لها بدليل أن من أكل شيئاً ثم قذفه في الحال فإنه نجس ولم ينجسه إلا ملاقاة ما في المعدة من النجاسة لا تصح صلاته في الأصح)^(٢) كذا في النسخ "من النجاسة لا تصح صلاته" وهو غير ملتئم، قال بعضهم ولعله سقط، "ولو حمل ميتاً وصلى" بعد قوله "من النجاسة"، وهذا واضح لاخفاء فيه، ولكن الذي ظهر لي أن قوله: "لا تصح صلاته في الأصح" ليس في محله فإن المصنف (قال بعده: ومثله ما حكاه في ((الروضة)) عن القاضي الحسين لو ألقت البهيمة حبا على هيئته بحيث لو زرع لنبت وجب غسل ظاهره، وكذلك قولهم: لو حمل البيضة المذرة في الصلاة لم تصح (صلاته) في الأصح]^(٣) ويشهد له قول المصنف بعد ذلك)^(٤): (ما لو حمل البيضة المذرة فكان باطنها دماً وظاهرها طاهر لا تصح صلاته في الأصح كالنجاسة الظاهرة إذا حملها بخلاف باطن الحيوان)، ثم ضُرِبَ على ذلك