(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٥٢/٣، قال النووي: "ذكر المصنف أن الماء الذي يصب على نجاسة من إبريق لا ينجس: ومراده الذي يتصل طرفه بالنجاسة بحيث يكون الماء متصلا من الإبريق إلى النجاسة: وإنما لا ينجس؛ لأن النجاسة لا تتعطف: وهذا الذي قاله متفق عليه". ((المجموع شرح المهذب)): ١ /١٤٥، و((روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ النووي: ٢٤٨/٣.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٥٢/٣.

(٣) قلت: "وهو الصحيح كما أثبته الإمام العبادي فقد قال الغزالي في (الوسيط)): "إذا وقعت نجاسة مائعة في قلتين فالكل طاهر وإن كانت جامدة فالقول الجديد أنه لا يجوز الاغتراف إلا بعد التباعد عنها بقلتين، والقول القديم وعليه فتوى الأكثرين أنه لا يجب التباعد عنها بقلتين": ١٧٦/١.

وقال الرافعي: "إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة كالميتة فهل يجوز الاغتراف مما حوالى النجاسة أم يجب التباعد عنها بقدر القلتين فيه قولان القديم وهو ظاهر المذهب على خلاف الغالب أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء ولا حاجة إلى التباعد؛ لأنه طاهر كله فيستعمله المستعمل كيف شاء". ((فتح العزيز بشرح الوجيز): ٢١٤/١.

(٤) ما بين المعكوفين هو بياض في المخطوط وما أثبته هو الصواب الموافق للنص ولأنَّ هذين الكتابين ((شرح المختصر» و«شرح التلخيص» هما لأبي علي السنجي الحسين بن شعيب المروزي المتوفى (٤٢٧ هـ). ((الخزائن السنية» وللمنديلي: صـ ١٤٨.

Dipindai dengan CamScanner