الرسالة الرابعة

هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع

مع الإمام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلَّى الله وسلَّم على محمد وآله وصحبه.

أما بعد، فإن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس بالمسجد الحرام، ومدير دار الحديث ــ عافاه الله ــ، أَطلَعني على رسالته المحررة في اختيار إدراكِ المأموم الركعةَ بإدراكه الركوعَ مع الإمام، وأشار عليَّ أن أكتبَ ما يظهر لي في هذه المسألة، فأستعين الله ﵎ وأقول:

قال البخاري في "جزء القراءة" (^١): "والقيام فرضٌ في الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]، وقال النبي ﷺ: "صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعدًا" (^٢) ". وبسط الكلامَ في تثبيت فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة حتى على المأموم، وساق في موضعٍ آخرَ الأحاديثَ في وجوب قضاء المسبوق ما فاته، ولم يُنازِعْه الشيخ إلا في هذه القضية، فظاهرُ صنيعهِ أنه يُسلِّم ما استدلَّ به البخاري على فرضية القيام (^٣)، وعلى فرضية قراءة الفاتحة في كل

(^١) (ص ٢٨٣ ــ ٢٨٥) بتخريجه "تحفة الأنام".

(^٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١١١٧) من حديث عمران بن حصين.

(^٣) إذا كان الإمام في الركوع فكبَّر المسبوق للإحرام قائمًا لا يُعدُّ هذا إدراكًا منه للقيام الذي هو الركن، كيف وقد فاته بفوات قيام الإمام؟ وإنما هذا قيام يشترطونه لتكبيرة الإحرام حتى فيمن أدرك الإمام ساجدًا، وقيام الركن شأنه الطول، قال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، وأقلُّ ما يُقدَّر طوله بقراءة الفاتحة، فأما التكبيرة فالشأن أن تتأخر تكبيرة المأموم ولو كان غير مسبوق، وليس القيام كذلك، وأيضًا فإنه شُرِع للمسبوق أن يدخل في الصلاة على أي حال كان الإمام، فقد لزمه في ذلك أن يشرع له تكبيرة الإحرام، إذ لا يدخل في الصلاة إلا بها، وليس قيام الركن كذلك. [المؤلف].

ركعة حتى على المأموم (^١)، وعلى فرضية قضاء ما فات، مع أن تلك الأدلة تتناول هذه القضية [أيضًا، فجعلها] مستثناةً من ذلك العموم.

ويتلخَّص من كلامه الاحتجاجُ على هذا التخصيص (^٢) بأمور:

الأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جِئتُم إلى الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدوا ولا تَعُدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة". قال الشيخ: "سكت عليه أبو داود (^٣) والمنذري، واحتجَّ به ابن خزيمة في "صحيحه" (^٤) .... ".

(^١) من لم يقل بفرضيتها على المأموم قد يكون لقوله وجه فيما إذا خصَّ ذلك بالجهرية وبالمأموم الذي يسمع قراءة الإمام، فإن استماعه يمكن أن يقال: إنه نابَ منابَ قراءته، ودون هذا من يقول بعدم فرضيتها على المأموم ولو لم يسمع قراءة الإمام، إذا كان عند قراءة الإمام قائمًا معه في الصلاة، فقد يقال: إن احتباسه مع الإمام والإمام يقرأ ربما يقوم مقام قراءته، والمسبوق خارج عن هذا كله. [المؤلف].

(^٢) في المطبوع: "التلخيص". ولعل الصواب ما أثبته كما يظهر من السياق.

(^٣) رقم (٨٩٣).

(^٤) رقم (١٦٢٢).

الثاني: ابن وهب: حدثني يحيى بن حميد عن قُرَّة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب الزهري، أخبره أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدركها قبل أن يُقيمَ الإمامُ صُلْبَه" (^١). قال الشيخ: "أخرجه الدارقطني وابن خزيمة (^٢) محتجًّا على أن من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة".

الثالث: حديث مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك من الصلاة ركعةً فقد أدركها" (^٣).

الرابع: الحسن البصري عن أبي بَكْرة: أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يَصِلَ إلى الصفّ، فذَكَر ذلك للنبي ﷺ فقال: "زادك الله حِرْصًا ولا تَعُدْ". أخرجه البخاري في "صحيحه" (^٤)، وذكروا أنَّ فيه (^٥) دلالتين:

الأولى: لولا أن أبا بكرة كان يرى أنه بإدراكه الركوعَ يدرك الركعة لما بادر إلى الركوع قبل أن يبلغ الصفَّ.

(^١) هكذا في "سنن" الدارقطني (ص ١٣٢)، وهكذا في "سنن" البيهقي (٢/ ٨٩)، وهكذا نقله الشيخ عن "تلخيص الحبير" عن ابن خزيمة. وذكره الشيخ في تعداد الأدلة بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبَه فقد أدرك الركعة". [المؤلف]

(^٢) "سنن الدارقطني" (١/ ٣٤٦، ٣٤٧)، و"صحيح ابن خزيمة" (١٥٩٥).

(^٣) أخرجه بهذا الطريق البخاري (٥٨٠) ومسلم (٦٠٧).

(^٤) رقم (٧٨٣).

(^٥) في المطبوعة: "أفيه".

الثانية: أن النبي ﷺ أقرَّ أبا بكرةَ على السلام معه، ولم يأمره بإتمامٍ ولا إعادة.

الخامس: أشار الشيخ إلى دليل خامس، وهو: أنه ثبت عن جماعة من الصحابة القولُ بالإدراك، ولم يتحققْ عن أحدٍ منهم خلافهُ، وتَبِعَهم الجمهور.

* * * *

النظر في هذه الأمور

أما الحديث الأول: فتفرَّد به يحيى بن أبي سليمان، رواه عن زيد بن أبي عتّاب وسعيد المقبري عن أبي هريرة. ويحيى هذا قال فيه البخاري (^١): "منكر الحديث، روى عنه أبو سعيد [عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد] مولى بني هاشم وعبدُ الله بن رجاء البصري مناكير، [يعني: وهما ثقتان، فالحمل في تلك المناكير على يحيى]، ولم يتبينْ سماعه من زيدٍ ولا من ابن المقبري به".

ومذهب البخاري وشيخِه ابن المديني أن ذلك في حكم المنقطع، وجرى المتأخرون على هذا المذهب ونسبوه إلى المحققين، وخالفهم مسلم، فذكر في مقدمة "صحيحه" (^٢) أنه يكتفي بثبوت المعاصرة وإمكانِ اللقاء والسماع، لكن في سياق كلامه وفحواه ما يدلُّ أن مراده الإمكان البيِّن، وقد شرحتُ ذلك في موضع آخر (^٣).

وقال أبو حاتم (^٤) في يحيى هذا: "مضطرب الحديث ليس بالقوي، يكتب حديثه"، وقال البيهقي في "المعرفة" (^٥) في هذا الحديث: "تفرد به

(^١) في "جزء القراءة خلف الإمام" (ص ٣٨٠). والزيادات بين المعكوفتين من المؤلف للإيضاح.

(^٢) (١/ ٢٩، ٣٠).

(^٣) انظر (ص ٦٤ وما بعدها).

(^٤) انظر "الجرح والتعديل" (٩/ ١٥٥).

(^٥) "معرفة السنن والآثار" (٣/ ٩).

يحيى بن أبي سليمان هذا، وليس بالقوي". كذا في "التعليق على الدارقطني" (ص ١٣٢) (^١).

وذكر البيهقي هذا الحديث في "السنن" (ج ٢ ص ٨٩) ثم قال: "تفرد به يحيى بن أبي سليمان المدني، وقد رُوِي بإسنادٍ آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة"، ثم ساق الحديث الآتي.

وذكر الذهبي يحيى هذا في "ميزانه" (^٢)، وذكر له حديثًا آخر، كأنه استنكره.

وقال ابن خزيمة بعد أن أخرج في "صحيحه" (^٣) هذا الحديث: "في القلب شيء من هذا الإسناد، فإني لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح، وإنما أخرجتُ خبره لأنه لم يختلف فيه العلماء". كذا في "تهذيب التهذيب" (^٤).

وظاهر هذا أن ابن خزيمة لم يكن حين كتب هذا يعرف اختلافًا في إدراك الركعة بإدراك الركوع، ثم كأنه اطلع بعدُ على الخلاف، فرجع إلى القول بعدم الإدراك، فقد نقلوا ذلك عنه. والله أعلم.

ويعارض ما تقدم أن أبا داود أخرج الحديث في "سننه" (^٥) وسكت

(^١) "التعليق المغني على سنن الدارقطني" (١/ ٣٤٩) ط. عبد الله هاشم يماني.

(^٢) "ميزان الاعتدال" (٤/ ٣٨٣).

(^٣) (٣/ ٥٨).

(^٤) (١١/ ٢٢٨).

(^٥) رقم (٨٩٣).

عليه، وقد قال في "رسالته إلى أهل مكة" (^١): "ما كان في كتابي من حديثٍ فيه وهنٌ شديد فقد بينتُه، ومنه ما لا يصلح سنده، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح". وأن المنذري سكت عنه كما ذكر الشيخ، وأن ابن حبان ذكر هذا في "ثقاته" (^٢)، وأن شعبة روى عنه، كما في ترجمة يحيى من "التهذيب" (^٣)، وقد ذكروا شعبة فيمن لا يروي إلا عن ثقة، وأن الحاكم أخرج هذا الحديث في "المستدرك" (ج ١ ص ٢١٦)، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين".

فأما سكوت أبي داود فإنما يدلُّ أنه يرى أن هذا الحديث ليس فيه وهن شديد، وهذا هو مراده بقوله "صالح"، على أنه إنما ذكره (^٤) في "باب الرجل يُدرِك الإمام ساجدًا كيف يصنع"، فلعل مراده أنه ليس فيه وهنٌ شديد بالنسبة إلى ذلك الباب، لأن ذاك الحكم متفق عليه، فلا يلزم من هذا أنه ليس فيه وهن شديد مطلقًا.

وقد عُرِف من تصرفات البخاري في "صحيحه" ما يُشبِه هذا، فإنه ربما يذكر الحديث في غير مظنته، ويُعرِض عنه في مظنته حيث يترجَّح له في تلك المظنّة خلافُ ذلك الحديث، كأنه يرى أنه صحيح حيث ذكره لا في مظنته.

وأما ابن حبان فإنه يذكر في "الثقات" كل من رَوى عن ثقة وروى عنه

(^١) (ص ٦٩، ٧٠) ط. المكتب الإسلامي سنة ١٤١٧.

(^٢) (٧/ ٦٠٤).

(^٣) (١١/ ٢٢٨).

(^٤) في المطبوع: "أنكره" تحريف.

ثقة، ولم يجد له منكرًا خرج هو بذلك من (^١) الثقات ...، فتوسَّع، كما شرحتُه في ترجمته من "التنكيل" (^٢)، وأوضحتُ هناك ما يُوثَق به من توثيق ابن حبان مما لا يُوثَق به ... من الثاني (^٣)، كما يُعلم مما شرحتُه هناك.

وأما ما (^٤) في ترجمة يحيى هذا من "التهذيب": أن شعبة روى عنه ... ثقة"، فإن ابن حجر التزم أن يذكر في ترجمة شعبة جميعَ شيوخه (^٥)، ولم يذكر فيهم يحيى هذا، وإنما ذكر أبا بَلْج يحيى بن أبي سُليم، وهو رجل آخر، فأخشى أن يكون وقع اشتباه.

ومع ذلك ففي "فتح المغيث" للسخاوي (ص ١٣٤) (^٦): "من (^٧) كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر: الإمام أحمد، وشعبة ... وذلك في شعبة على المشهور ...، وإلا فقد قال عاصم بن علي: سمعتُ شعبة يقول: لو لم أحدِّثْكم إلا عن ثقةٍ لم أحدِّثْكم عن ثلاثة (^٨) وفي نسخة ثلاثين (^٩) ...، وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك ولا عمن أُجمِع على ضعفه".

(^١) في المطبوع: "في".

(^٢) (١/ ٤٥٠، ٤٥١).

(^٣) كذا في المطبوع، ولم أعرف وجه الصواب.

(^٤) "ما" ساقطة من المطبوع.

(^٥) انظر "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٣٨ ــ ٣٤٣).

(^٦) (٢/ ٤٢) ط. الجامعة السلفية.

(^٧) في "فتح المغيث": "ممن"، وفي هامشه إشارة إلى أن في بعض النسخ: "من".

(^٨) انظر "حلية الأولياء" (٧/ ١٥٦) و"سير أعلام النبلاء" (٧/ ٢٠٩).

(^٩) انظر "الكفاية" للخطيب (ص ٩٠).

وأما "مستدرك" الحاكم فقد عُرِف أن فيه تخليطًا كثيرًا، وتساهلًا في التصحيح وفيما يقع فيه من التوثيق، وقد شرحتُ ذلك في ترجمة الحاكم من "التنكيل" (^١).

وقد ذكر هو يحيى هذا في موضع آخر، واقتصر على قوله: "يحيى مدني سكنَ مصر، لم يُذكَر بجرح"، ذكر ذلك ابن حجر في "التهذيب" (^٢)، وقال: "كأنه جعله مصريًّا لرواية أهل مصر عنه"، يعني: والمعروف أنه مدني سكن البصرة، فأما رواية بعض المصريين عنه فكأنهم لَقُوه بالمدينة أو بالموسم أو نحو ذلك، وكفى بكلمة البخاري جرحًا، وقد جاء عنه أنه قال: "كل من قلتُ فيه منكر الحديث لا تحلُّ الرواية عنه". انظر "فتح المغيث" طبع الهند (ص ١٦٢) (^٣).

ومما يُوضِّح وهنَ هذا الحديث أن يحيى هذا تفرَّد به عن رجلين معروفين، أحدهما ــ وهو سعيد المقبري ــ مشهور جدًّا، فكيف يُقبَل من مثل يحيى مثلُ هذا التفرد؟

وأما الحديث الثاني: فتفرَّد به يحيى بن حُميد بن أبي سفيان المعافري المصري، رواه عن قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْوِيل (^٤) عن الزهري عن أبي

(^١) (١/ ٤٧٢، ٤٧٣).

(^٢) (١١/ ٢٢٨).

(^٣) (٢/ ١٢٥) ط. الجامعة السلفية. وانظر "ميزان الاعتدال" (١/ ٦) و"لسان الميزان" (١/ ٢٢٠).

(^٤) في المطبوع: "جبرئيل" تحريف.