اختلف الفقهاء في تكييف عقد الحوالة: فاعتبره بعضهم استيفاء للحق لا غير،

وذهب بعضهم إلى أنه عقد إرفاق منفرد بنفسه، وليس بمحمول على غيره من العقود والتصرفات،

واتجه أكثرهم إلى أنه بيع دين بدين جاز على خلاف القواعد الشرعية العامة لحاجة الخلق إليه.