بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين.

(وبعد) فيقول الأقل الأذل (محمد باقر بن محمد أكمل): (1) انى لما تنبهت بفكري الفاتر على تحقيقات في الرجال وعثرت بتتبعي القاصر على إفادات من العلماء العظام والأقوال وكذا على فوائد شريفة فيه وفى غيره مثل انى وجدت توثيق بعض الرجال المذكورين فيه وغير المذكورين فيه أو مدحه أو سبب قوة، قوله وجدتها من الرجال ومن غيره لم يتوجه إليها علماء الرجال في الرجال أو توجهوا لكن في غير ترجمته فلم يتفطن بها القوم إلى غير ذلك من الفوائد أحببت تدوينها وضبطها وجعلها علاوة لما ذكروا وتتمة لما اعتبروا فلذا جعلت تدويني تعليقة وعلقت على (منهج المقال) من تصنيفات الفاضل الباذل العالم الكامل السيد الأوحد

Страница 1

الأمجد مولانا (ميرزا محمد - قدس الله سره - لما وجدت من كماله وكثرة فوائده ونهاية شهرته وهذه وان علقت عليه الا انها عامة النفع والفائدة والله ولى العائدة ولنقدم فوائد:

(الفائدة الأولى) في بيان الحاجة إلى الرجال.

(إعلم) أن الأخباريين نفوا الحاجة إليه لما زعموا من قطعية صدور الأحاديث، ونحن في رسالتنا في الاجتهاد والاخبار (1) قد أبطلناه بما لا مزيد عليه وأثبتنا عدم حجية الظن من حيث هو بل والمنع عنه كذلك وان ما ثبت حجيته هو ظن المجتهد بعد بذل جهده واستفراغ وسعه في كل ماله دخل في الوثوق وعدمه وأزلنا الحجاب وكشفنا النقاب فليرجع إليها من يطلب الصواب ولا شبهة ان الرجال له دخل فيها ولو سلمت القطعية فلا شبهة في ظنيتها متنا مضافا إلى اختلالات كثيرة ولا ريب ان رواية الثقة الضابط امتن وأقوى على أن جل الأحاديث متعارضة ويحصل من الرجال أسباب الرجحان والمرجوحية ولم يجزم بحجية المرجوح مع أن في الجزم بحجية المتعارض من دون علاج تأملا ولذا ترى أصحاب الأئمة والقدماء من الفقهاء والمتأخرين منهم كانوا يتحيرون عند الاطلاع على المعارض فيسعون في العلاج ثم يعملون ومن هنا ترى الأصحاب كانوا يسألون الأئمة (ع) عن العلاج وكانوا يعالجونهم ثم في الجزم بكون التخيير علاجا وتجويز البناء عليه مع التمكن من المرجحات

Страница 2

من العدالة وموافقة الكتاب والسنة وغير ذلك أيضا تأمل وما دل عليه فمع ضعف الدلالة معارض بما هو أقوى دلالة بل وسندا أيضا وهو في غاية الكثرة والشهرة ثم إنه مع الضعف والمرجوحية غير معمول به عند الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام كما يظهر من الرجال؟؟ وكتب الحديث بل وعند قدماء الفقهاء أيضا الا ما شذ منهم كالكليني لشبهة، بل ولا يفهم كلامه عند ذكر شبهة لنهاية فساد ظاهره.

(هذا كله) مع المفاسد المترتبة على التخيير مطلقا سيما في المعاملات مع أن الخبر المرجوح لم يجزم بحجيته على أن حجية المتعارض من دون علاج وكون التخيير يجوز البناء عليه كما أشير إليه وكون المستند ما دل عليه (دور).

(وبالجملة) بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل الراجح نجزم بالعمل وبدونه لا قطع على العمل فتأمل.

وتحقيق ما ذكر يطلب من الرسالة ويظهر بالتأمل فيها ووجه الحاجة على ما قرر لا يتوجه عليه شئ من الشكوك التي أوردت في نفيها وهو ظاهر من القدماء بل والمتأخرين أيضا الا انهم جعلوا عمدة أسباب الوثوق التي تعرف من الرجال واصلها العدالة من حيث كونها عندهم شرطا للعمل بخبر الواحد ولعل هذا هو الظاهر من كلام القدماء كما يظهر من الرجال سيما وبعض التراجم مثل ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران وأحمد بن محمد بن عبد الله العياشي وجعفر بن محمد بن مالك وسعد ابن عبد الله ومحمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن خالد إلى غير ذلك وسنشير زيادة على ذلك في إبراهيم بن هاشم وقال الشيخ في عدته من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف (فان قلت) اشتراطهم العدالة يقتضى عدم عملهم بخبر غير العادل

Страница 3

وذلك يقتضى عدم اعتبار غير العدالة من امارات الرجال وحينئذ تنتفى الحاجة إلى الرجال فان تعديلهم من باب الشهادة فرع الفرع غير مسموعة مع أن شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين من هذا القبيل لعدم ملاقاتهم إياهم ولا ملاقاتهم من لاقاهم وأيضا كثيرا ما يتحقق التعارض بين الجرح والتعديل وكذا يتحقق الاشتراك بين جماعة بعضهم غير معدل وأيضا كثير من المعدلين والثقات ينقل انهم كانوا على الباطل ثم رجعوا وأيضا لا يحصل العلم بعدم سقوط جماعة من السند من البين وقد اطلع على كثير من هذا القبيل فلا يحصل للتعديل فائدة يعتد بها وأيضا العدالة بمعنى الملكة ليست محسوسة فلا يقبل فيها شهادة (قلنا) الظاهر أن اشتراطهم العدالة لاجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو من دون حاجة إلى التفتيش والانجبار بشئ كما هو مقتضى دليلهم ورويتهم في الحديث والفقه والرجال فان عملهم باخبار غير العدول أكثر من أن يحصى وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى حتى أنها ربما تكون أكثر من اخبار العدول التي قبلوها فتأمل.

والعلامة رحمه الله رتب خلاصته على قسمين الأول فيمن اعتمد على روايته أو يترجح عنده قبول روايته كما صرح به في اوله ويظهر من طريقته في هذا القسم من اوله إلى اخره ان من اعتمد به هو الثقة ومن ترجح عنده هو الحسن والموثق ومن اختلف فيه الراجح عنده القبول وسيجئ في حماد السمندي ان هذا الحديث من المرجحات لامن الدلائل على التعديل وفى الحكم بن عبد الرحمن ما يفيد ذلك وكذا في كثير من التراجم ونقل عنه في ابن بكير: " ان الذي أراه عدم جواز العمل بالموثق الا ان يعتضد بقرينة وفى حميد ابن زياد فالوجه عندي ان روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض فربما ظهر من هذا فرق فتأمل

Страница 4

وسنذكر في إبراهيم بن صالح وإبراهيم بن عمر زيادة تحقيق فلاحظ.

وأيضا من جملة كتبه كتاب (الدر والمرجان في الأحاديث الصحاح والحسان) وأيضا قد أكثروا في الرجال بل وفى غيره أيضا من ذكر أسباب الحسن أو التقوية أو المرجوحية واعتنوا بها وبحثوا عنها كما اعتنوا وبحثوا عن الجرح والتعديل ونقل المحقق عن الشيخ أنه قال: " يكفى في الراوي أن يكون ثقة متحرزا عن الكذب في الحديث وان كان فاسقا بجوارحه وان الطائفة الحقة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم وسنذكر عن عدة الشيخ في الفائدة الثانية ما يدل على عملهم برواية غير العدول مع أنه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لاجل العمل فتأمل.

وعن المحقق في المعتبر أنه قال: " أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر وما فطنوا لما تحته من التناقض فان من جملة الاخبار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ستكثر بعدي القالة علي) وقول الصادق عليه السلام -: (ان لكل رجل منا رجلا يكذب عليه) واقتصر بعض عن هذا الافراط فقال: كل سليم السند يعمل به وما علم أن الكاذب قد يصدق والفاسق قد يصدق ولم يتنبه على أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب إذ لا مصنف الا وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل وأفرط آخرون في طرق رد الخبر إلى أن قال كل هذه الأقوال منحرفة عن السنن إلى اخر ما قال - (فان قلت): مقتضى دليلهم التثبت في خبر غير العدل إلى أن يحصل العلم.

(قلت): على تقدير التسليم معلوم انهم يكتفون بالظن عند العجز عن العلم في مثل ما نحن فيه لدليلهم الاخر مع أن امارات الرجال ربما يكون

Страница 5

لها دخل في حصول العلم فتأمل، وحق التحقيق يظهر من الرسالة وسيجئ بعض ما نشير في الفائدة الثانية وترجمة إبراهيم بن صالح وابن عمر وغير ذلك ثم ما ذكرت من أن ذلك يقتضى عدم اعتبارهم غير العدالة (ففيه) انه ربما يحتاج إليه للترجيح على انا نقول: لا بد من ملاحظة الرجال بتمامه إذ لعله يكون تعديل أو جرح يظهران من التأمل فيه وما ذكرت من تعديلهم من باب الشهادة فغير مسلم بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.

اما على الثاني فلان الخبر من الأدلة الشرعية المقررة واما على الأول فلأن اعتماد المجتهد على الظن الحاصل منه من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية وما دل على ذلك يدل على هذا أيضا مضافا إلى أن المقتضى للعدالة لعله لا يقتضى أزيد من مظنونها وراجحها سيما بعد سد باب العلم لأنه الاجماع والآية ولا يخفى على المطلع بأحوال القدماء انهم كانوا يكتفون بالظن ولا يلزمون تحصيل العلم وأيضا كل واحد منهم يوثق لاجل اعتماد غيره كما هو ظاهر على أنه لا يثبت من اجماعهم أزيد مما ذكر واما الآية فلعدم كون مظنون الوثاقة والظاهر العدالة من الافراد المتبادرة للفاسق بل ربما يكون الظاهر خلافه فتأمل وأيضا القصر على التثبت لعله يستلزم سد باب أكثر التكاليف فتأمل ومع ملاحظة الامر به في خبر الفاسق واشتراط العدالة من دون تثبت فتأمل.

ومما ذكر ظهر الجواب عما ذكرت من انه كثيرا ما يتحقق التعارض إذ لا شبهة في حصول الظن من الامارات المرجحة والمعينة ولو لم يوجد نادرا فلا قدح وبناؤهم على هذا أيضا وكذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط ولعل الروايات عمن لم يكن مؤمنا ثم آمن أخذت حال

Страница 6

إيمانه وببالي ان هذا عن (المحقق الأردبيلي رحمه الله) وعن غيره أيضا ويشير إليه ما في اخبار كثيرة عن فلان في حال استقامته ومما ينبه ان قولهم: فلان ثقة في الثقات مطلقا وكذا مدحهم في الممدوحين كذلك انما هو بالنسبة إلى زمان صدور الروايات لا مطلقا وفى جميع أوقاتهم لعدم الظهور بل ظهور العدم فكما انه ذكر لهم لان يعتمد عليهم كما لا يخفى فكذا فيما نحن فيه لعدم التفاوت فتأمل على أنه لو لم يحصل الظن بالنسبة إلى كلهم فالظاهر حصوله بالنسبة إلى مثل البزنطي ومن ماثله على أنه يمكن حصوله من نفس روايتهم أو قرينة أخرى وسيجئ زيادة على ما ذكر في الفائدة الثانية عند ذكر الواقفة وفى ترجمة البزنطي وأحمد ابن داود بن سعيد ويونس بن يعقوب وسالم بن مكرم على أن سوء العقيدة لا ينافي العدالة بالمعنى الأعم، وهي معتبرة عند الجل ونافعة عند الكل كما سنشير فانتظر.

هذا مع أن معرفة هؤلاء من غيرهم من الرجال فلا بد من الاطلاع على كلامهم على انا نقول: لعل عدم منعهم في حال عدالتهم من رواياتهم المأخوذة في حال عدمها أخرجها من خبر الفاسق الذي لا بد من التثبت فيه بل وأدخلها في رواية العادل فتأمل وما ذكرت من أن شهادة فرع الفرع (إلى اخره) فيه: انهم لم يشهدوا على الشهادة بل على نفس الوثاقة وعدم الملاقات لا ينافي القطع بها والقائل بكون تعديلهم شهادة لعله يكتفى به في المقام كما يكتفى هو وغيره فيه وفي غيره أيضا فان العدالة بأي معنى تكون ليست محسوسة مع أن الكل متفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه وتحقيق الحال ليس هنا موضعه فظهر عدم ضرر ما ذكرت بالنسبة إلى هذا القائل من المجتهدين أيضا فتأمل وما ذكرت من أن العدالة بمعنى الملكة (الخ) ظهر الجواب عنه على التقديرين

Страница 7

(فان قلت) وقع الاختلاف في العدالة هل هي الملكة أم حسن الظاهر أم ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق وكذا في أسباب الجرح وعدد الكبائر فمن أين يطلع على رأي المعدل ومع عدم الاطلاع كيف ينفع التعديل؟

(قلنا): إرادة الأخير من قولهم: ثقة وكذا من العدالة التي جعلت شرطا لقبول الخبر لا خفاء في فساده مضافا إلى ما سيجئ في احمد ابن إسماعيل بن سمكة واما الأولان فأيهما يكون مرادا ينفع القائل بحسن الظاهر ولا يحتاج إلى التعيين كما هو ظاهر واما القائل بالملكة فقد قال في (المنتقى) تحصيل العلم برأى جماعة من المزكين امر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية أو المقالية إلا أنها خفية المواقع متفرقة المواضع فلا يهتدى إلى جهاتها ولا يقدر على جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في التصفح في الآثار كده " انتهى (1).

(قلت): إن لم يحصل العلم فالظن كاف لهم كما هو دأبهم ورويتهم نعم بالنسبة إلى طريقته لعله يحتاج إلى العلم فتأمل.

ويمكن الجواب أيضا بان تعديلهم لان ينتفع به الكل وهم انتفعوا به وتلقوه بالقبول ولم نر من قدمائهم ولا متأخرهم ما يشير إلى تأمل من جهة ما ذكرت بل ولا نرى المضايقة التي ذكرت في تعديلهم من التعديلات مع جريانها فيها، وأيضا لو أراد العدالة المعتبرة عنده كأن يقول: " ثقة عندي " حذرا من التدليس والعادل لا يدلس مع أن روايتهم كذلك فتأمل

Страница 8

وأيضا العادل أخبر بان فلانا متصف بالعدالة المعتبرة شرعا فيقبلون ولا يتثبتون فتأمل.

وأيضا لم يتأمل واحد من علماء الرجال والمعدلين فيه في تعديل الاخر من تلك الجهة أصلا ولا تشم رائحته مطلقا مع اكثارهم من التأمل من جهات اخر وهم يتلقون تعديل الاخر بالقبول حتى أنهم يوثقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه فتأمل.

على أن المعتبر عند الجل في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم كما سنشير فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا إلى التعيين.

(فان قلت): قد كثر الاختلاف بينهم في الجرح والتعديل ووقوع الغفلة والخطأ منهم فكيف يوثق بتعديلهم؟

(قلت): ذلك لا يمنع حصول الظن كما هو الحال في كثير من الامارات والأدلة مثل أحاديث كتبنا وقول الفقهاء ومشايخنا ومثل الشهرة مع أنه (رب مشهور لا أصل له) والعام مع أنه ما من عام الا وقد خص ولفظ (إفعل) وغير ذلك نعم ربما يحصل وهن لا انه يرتفع الظن بالمرة والوجدان حاكم على انا نقول: أكثر ما ذكرت وارد عليكم في عملكم بالاخبار بل منافاتها لحصول العلم أزيد وأشد بل ربما لا يلائم طريقتكم ويلائم طريقة الاجتهاد بل أساسها على أمثال ما ذكرت ومنشؤها منها: وأثبتناه في الرسالة مشروحا (1) (فان قلت): جمع من المزكين لم تثبت عدالتهم بل وظهر عدم ايمانهم مثل ابن عقدة وعلي بن الحسن بن فضال.

Страница 9

(قلت) من لم يعتمد على توثيق أمثالهم فلا اعتراض عليه ومن اعتمد فلأجل الظن الحاصل منه وغير خفى على المطلع حصوله بل وقوته وسنشير في علي بن الحسن إليه في الجملة وأيضا ربما كان اعتماده عليه بناء على عمله بالروايات الموثقة فتأمل وسيجئ زيادة على ذلك في الحكم بن عبد الرحمن ويمكن أن يكون اعتماده ليس من جهة ثبوت العدالة بل من باب رجحان قبول الرواية وحصول الاعتماد والقوة كما مر إليه الإشارة وسيجئ أيضا في إبراهيم بن صالح وغيره ومن هذا اعتمد على توثيق ابن نمير ومن ماثله.

واعلم أن من اعتبر في الرواية ثبوت العدالة بالشهادة لعله يشكل عليه الامر في بعض الايرادات الا ان يكتفى بالظن عند سد باب العلم فتأمل (فان قلت) إذا كانوا يكتفون بالظن فغير خفى حصوله من قول المشايخ: ان الاخبار التي رويت صحاح أو مأخوذة من الكتب المعتمدة وغير ذلك فلم لم يعتبروه؟.

(قلت) ما اعتبروه لعدم حصول ظن بالعدالة المعتبرة لقول الخبر عندهم مع انى قد بينت؟؟ في الرسالة: ان هذه الأقوال منهم ليست على مقتضى ظاهرها أو لم تبق عليه.

(نعم) يتوجه عليهم ان شمول (نبا) في قوله تعالى (ان جاءكم فاسق بنبأ) الآية لما نحن فيه لعله يحتاج إلى التأمل بملاحظة شان نزول الآية والعلة المذكورة فيها وان البناء في الفقه جار على الظنون والاكتفاء بها والاعتماد عليها وان العدول أخبرونا بالتثبت وظهر لنا ذلك والاجماع منقول بخبر الواحد ولعل من ملاحظة حال القدماء لا يحصل العلم باجماعهم بحيث يكون حجة فتأمل.

(فان قلت) النكرة في سياق الاثبات وإن لم تفد العموم الا انها

Страница 10