فهذا وإن كان بحسب الظاهر جائزا لكنه " لم يجز " عند الجمهور بحسب الحقيقة، لأن الحرف الواحد لم يقو أن يقوم مقام عاملين مختلفين " خلافا للفراء " فإنه يجوز هذا العطف بحسب الحقيقة كما جاز بحسب الصورة ولا يؤول الأمثلة الواردة عليها، ولا يقتصر على صورة السماع، بل يعمها وغيرها.