بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلن تجدَ له وليًّا مرشدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصَح الأمة، وجاهَد في الله حقَّ جِهاده حتى أتاه اليقين، ورضي الله تعالى عن الصحابة الأعلام، وأتباعه الذين قعَّدُوا للسنة وكائد، وحفظوها وحافظوا عليها من الأقارب والأباعد، وبذلوا في تحقيق ذلك كلَّ نفيس من كلّ كريم وماجد، فجزاهم الله خيرًا عن الأمة والإسلام، ورزقنا السير على منهاجهم، لبلوغ المرام، أما بعد:

فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد كتاب الله، فهي موضّحة لأحكام القرآن، ومبيّنة لمعانيه، وقد بدأ بجمع السنة النبوية بشكل رسميٍّ من قِبل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وذلك في آخر القرن الأول الهجري، أو أوّل الثاني؛ امتثالًا لِمَا جاء في السنة النبوية من الحث على جمع السنة وطلب الحديث وفضل أهله، قال رسول الله صلى عليه وسلم: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاة» (^١).

(^١) أخرجه الترمذي، في أبواب الوتر، باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبي ﷺ (٤٨٤) وقال: هذا حديث حسن غريب، والبخاري في تاريخه (٥/ ١٧٧) (٥٥٩)، والبغوي في "شرح السنة" (٣/ ١٩٦) (٦٨٦) وقال: هذا حديث حسن غريب، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" ص (٣٤) وذكره العجلوني في "كشف الخفاء" ص (٢٦٧)، ومن قبله السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص (٢٢١) وقال: وفي سنده موسى بن يعقوب الزمعي، وقد تفرد به فيما قاله الدارقطني مع الاختلاف عليه فيه، فقيل عن عبد اللَّه بن شداد عن ابن مسعود بلا واسطة، وهي رواية الترمذي والبخاري في تاريخه الكبير، وابن أبي عاصم وآخرين. وقيل: بإثبات أبيه بينهما. وهي رواية أبي بكر بن أبي شيبة، ومن طريقه ابن حِبان في "صحيحه"، وأبو نُعيم، وابن بشكوال، وآخرون. وهي أكثر وأشهر، والزمعي قال فيه النسائي: إنه ليس بالقوي لكن وثّقه ابن معين فحسبُك به، وكذا وثقه أبو داود، وابن حبان، وابن عَدي، وجماعة، وأشار البخاري في تاريخه إلى أن الزمعي رواه عن ابن كيسان. عن عتبة بن عبد اللَّه عن ابن مسعود. وفيه منقبة لأهل الحديث، فإنهم أكثرُ الناس صلاة عليه.

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١١/ ١٦٧): حسّنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وللحديث شاهد من حديث أبي أمامة بلفظ: «صلاة أمتي تعرض علي كل جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاةً كان أقربهم مني منزلة». أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ولا بأس بسنده. والحديث في السنن الكبرى (٣/ ٢٤٩) (٦٢٠٨)، و"شعب الإيمان" (٣/ ١٦٤٢). وقال الألباني: حسنٌ لغيره، وقال: رواه البيهقي بإسناد حسن إلا أنّ مكحولًا قيل لم يسمع من أبي أمامة. "صحيح الترغيب" (١٦٦٨).

وعن ابن مسعود مرفوعًا: «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ» (^١).

قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال علماءُ الحديث: (ما مِن رجل يَطلب الحديثَ إلا كان على وجهه نُضْرة) (^٢).

(^١) أخرجه بلفظه أبو داود، كتاب العلم، باب: فضل نشر العلم (٣٦٦٢)، والترمذي، كتاب العلم، باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع (٢٦٥٧) و(٢٦٥٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح،، وابن ماجه، كتاب افتتاح الكتاب في الإيمان ...، باب: من بلغ علمًا (٢٣٢)، وأحمد في "مسنده" (٤١٥٧) في مسند عبد الله بن مسعود، وأبو يعلى في "مسنده" (٥١٢٦) و(٥٢٩٦) وقال محققه الأستاذ حسين سليم: إسناده حسن.

قال الحافظ الجورجاني في "الأباطيل والمناكير والمشاهير" (١/ ٢٤١) (٩٨): هذا حديث صحيح، رواه عن ... عبد الله جماعةٌ. وهو الذي أخرجه الترمذي برقم (٢٦٥٧)، وقال الجورجاني أيضًا عقب حديث (٩٥): هذا حديث مشهور، ورواته ثقات. وهو الذي أخرجه الترمذي برقم (٢٦٥٨).

وعدَّه السيوطي متواترًا في "قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" ص (٢٨) وذكره بلفظ: «نضّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها، فأداها إلى مَن لم يَسمعها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ غير فقيهٍ، ورب حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه». وذكر ستة عشر صحابيًا قاموا بروايته.

هذا، وقد وصححه الألباني في "صحيح وضعيف ابن ماجه" (٣٠٤).

(^٢) في "أحكام القرآن" (٤/ ١٤٢). وعزا الإدريسي في "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" ص (٦) لسفيان بن عيينة قوله: "ليس أحد من أهل الحديث إلا وفي وجهه نَضْرة؛ لهذا الحديث" والنضرة: نعيم الوجه.

وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْري مرفوعًا: «يَحملُ هذا العلمَ مِن كل خَلفٍ عُدولُهُ، يَنفُون عنه تَحْريفَ الغَالِين، وانتحالَ المُبطِلين، وتأويلَ الجاهِلين» (^١).

وذلك في جمع السنة.

وفي الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان: «لا تزالُ طائفة من أمتي ظاهرين على الحقِّ، لا يَضرُّهم مَن خالفَهم» (^٢).

قال علي بن المديني: "هم أصحاب الحديث" (^٣).

(^١) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/ ١٤٧)، وابن أبي حاتم في "الجرح" (٢/ ١٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٠٩)، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٢٥٦)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٥٩)، والخطيب في "شرف أصحاب الحديث" (٥٥) من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العذري معضلًا، قال العقيلي في ترجمة معان بن رفاعة: لا يعرف إلا به، وقد رواه قوم مرفوعًا من جهة لا تثبت. وعدّ رواية إبراهيم عن النبي ﷺ مرسلة، ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧/ ٣٧)، وابن حبان في "الثقات" (٤/ ١٠)، وابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة" (١/ ٤٢٩).

قال الذهبي في "الميزان" (١/ ٤٥): رواه غير واحد عن معان بن رفاعة، ومعان ليس بعمدة، ولا سيما أتى بواحد لا يدري من هو.

قال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (١/ ٧٧): حديثه قد رواه ابن عدي في "الكامل" من رواية الوليد بن مسلم عن معان ابن رفاعة، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، ثنا الثقة من أشياخنا فذكره. وقال مهنا بن يحيى: قلت لأحمد: حديث معان بن رفاعة كأنه كلام موضوع!! قال: لا. بل هو صحيح،

فقلت له: ممن سمعتَه أنت؟ قال: مِن غير واحد. قلتُ: مَن هم؟ قال: حدثني به مِسكين، إلا أنه يقول: معان عن القاسم ابن عبد الرحمن. قال أحمد: معان بن رفاعة: لا بأس به.

قال الحافظ العلائي في "بغية الملتمس" (١/ ٣٤) في حديث أسامة: هذا حديث حسن غريب صحيح تفرد به من هذا الوجه معان بن رفاعة، وقد وثقه علي بن المديني ودحيم، وقال فيه أحمد بن حنبل: لا بأس به.

قلت: تعدًّدُ طرقه يقضي بحُسنه، وقد جمع ابن عبد البر طرقه في " التمهيد" (١/ ٢٨) و(١/ ٥٩)، وابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (١/ ٢٠٦)، وابن مفلح في " الآداب الشرعية" (٢/ ١٤٨). انظر " الحطة في ذكر الصحاح الستة" ص:٧٠ و٧١، و"شرف أصحاب الحديث"ص ١١ - ٢٨ - ٢٩.

(^٢) أخرجه البخاري (٧١) و(٣١١٦) و(٧٣١٢)، ومسلم (١٠٣٧) (١٠٠) وأحمد (١٦٩١٢).

(^٣) "شرف أصحاب الحديث" (١/ ١٢٧) و"فتح الباري" (١٣/ ٢٩٣) وقال الحافظ: أخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم!.

وقد عُني أئمة الحديث بجمعهِ في مصنفات، وكتب، وجوامع، تتفاوتُ دقة وصحة في الرواية، وفي ضبط الرواة، ومن هذه المصنفات: (المستخرجات)، فما هي هذه المستخرجات؟ ولماذا أُفرِدتْ تصنيفًا؟ وما أشهر هذه المستخرجات؟ هذه الأسئلة وغيرها هي ما كانت دوافع لنا في عقد هذه الرسالة حيث سنعرِّف بـ (المستخرجات) ومصنفيها، والفائدة التي ذكرها أهل العلم من تصنيفها .....

نسأل الله العلي القدير التوفيقَ والسداد، وأن يجعل عملنا هذا ــ وغيره ــ خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به.

وكتبه

نايف بن ناصر المنصور

عام ١٤٣٥

إن الغرض من بحثنا هذا هو: التعريف بـ (المُستخرجات)، حيث لم يفرد الكلام عنها في مصنف مستقل!! ويجهلها بعض أهل العلم، وبعض المهتمين بكتب السنة ورواية الحديث، من هنا كان اهتمامنا بذكر بعض التفاصيل العلمية، وإجراء تطبيقات عملية على أحد هذه المصنفات وهو " مستخرج أبي عوانة"؛ حتى يسهُل الرجوع إليها والإفادة منها، ولا نزعم أننا أتينا بما لم يأت به الأولون! بل حسبنا أن نزعم ــ واثقين ــ أن بحثنا تميّز بعرض وافٍ، وإيضاح كافٍ، والله من وراء القصد.

تناول أهل العلم في مصطلح الحديث كتب السنة ومصادرها بالنقد والإيضاح، وعملوا على دراسة الأحاديث رواية ودراية، وميَّزوا صحيحها من سقيمها، وتكلموا على (المستخرجات)، ولكن لم يُفرد كتابٌ! أو تطبيق برأسه لهذه الفوائد على حدِّ عِلمي إلا مجرد بحث عن (المستخرجات) من حيث نشأتها وتطورها قام به الدكتور موفق بن عبد اللَّه بن عبد القادر، وذلك في جامعة أم القرى في مكة المكرمة،

ولكن بحثه هذا لم يفِ بالغرض المرجوّ، حيث اقتصَرَ على ذكر فوائدها، وكان حديثه عامًا!، ولم يُفرد مستخرجًا بعينه يتم تطبيق الفوائد عليها.

(المستخرجات) عامة، ومستخرج أبي عوانة نموذجًا، لها من الفوائد العلمية والحديثية الحظّ الكبير، ونظرًا إلى أن هذا الجانب لم يُخدَمْ علميًا في العصر الحديث، أحببت في بحثي هذا أن أُعرِّف بهذا الجزء غير المهتم به من قِبَل طلاب العلم في الجامعات والمراكز العلمية، وهو نواة أرجو أن تُتْبَعَ بأبحاثٍ ورسائلَ علميةٍ أخرى؛ لِمَا نعلم مِن أن هذه المستخرجات مُلِئَتْ فوائدَ حديثيةً، وعلينا أن نجلّيَها.

قسِّم البحثُ إلى أربعةِ فصول، وفي كل فصلٍ مباحثُ، ثم خاتمةٌ للبحث،

ثم كان سردٌ منهجي في العمل.

أما الفصل الأول: فتناول التعريف بالسنة.

والفصل الثاني: التعريف بالمستخرجات.

وتضمنت مباحث الفصلين:

المبحث الأول: تعريف المستخرجات

المبحث الثاني: حكم الأحاديث الواردة في المستخرجات.

المبحث الثالث: أصول الاستخراج.

المبحث الرابع: المؤلفات في المستخرجات.

والفصل الثالث: اختيار (مسند أبي عوانة)، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف مختصر بصحيح مسلم الذي هو أصل الكتاب.

المبحث الثاني: التعريف بمسند أبي عوانة. وذلك من خلال:

أولًا - المؤلف.

- نسبته.

- سيرته.

ثانيًا: مستخرج أبي عوانة.

ثالثًا: أقوال أهل العلم في مستخرجه.

رابعًا: طبعات الكتاب والتحقيقات.

المبحث الثالث: منهج أبي عَوانة في مُستخرجه.

والفصل الرابع: في فوائد المستخرجات، حيث اشتملت على

ست عشرة فائدة:

(الفائدة الأولى): علو الإسناد.

(الفائدة الثانية): زيادة الثقات.

(الفائدة الثالثة): بيانُ أحكامٍ فِقْهِيَّةٍ في الحديث.

(الفائدة الرابعة): توضيح المقصود في الحديث وشرح غريبه.

(الفائدة الخامسة): القوة بكثرة الطرق.

(الفائدة السادسة): الزيادة في قدر الصحيح.

(الفائدة السابعة): تمييز رواية المختلط.

(الفائدة الثامنة): التصريح بالسماع عند ورود عنعنة المدلس.

(الفائدة التاسعة): التصريح بالأسماء المبهمة في الإسناد، أو المتن.

(الفائدة العاشرة): تعيين الأسماء المهملة في الإسناد، أو في المتن.

(الفائدة الحادية عشرة): التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه.

(الفائدة الثانية عشرة): تعيين الإدراج في الإسناد، أو في المتن.

(الفائدة الثالثة عشرة): وصل المعلقات.

(الفائدة الرابعة عشرة): رفع الموقوف.

(الفائدة الخامسة عشرة): تصحيح بعض الأسماء في السند.

(الفائدة السادسة عشرة): الفوائد التي يذكرها المستخرج إذا كان إمامًا حافظًا.

ومنها ما يكون:

من مسائل العقيدة

من المسائل الفقهية.

من مسائل الحديث وعلومه.

وأخيرًا .... الخاتمة

١ - عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى أماكنها بذكر اسم السورة ورقم الآية فقط على الشكل التالي: [البقرة:١٢٢].

٢ - تخريج الأحاديث الواردة في البحث، وذلك ضمن توجه محدد؛ فما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيتُ بالعزو إلى الصحيح، وإن لم يكن فيهما، عزوته إلى مصادره، وذكرت كلامَ العلماء على ذلك الحديث قبولًا ورفضًا.

٣ - الاعتماد على أفضل طبعة لمسند أبي عوانة، وهي طبعة (دار المعرفة) بتحقيق أيمن عارف الدمشقي، مع الإضافة التي أكملها أحمد الخضري من خلال جمعه لباقي المسند من كتاب "إتحاف المهرة" لابن حجر العسقلاني.

٤ - ضبط الألفاظ المُشْكِلَةِ التي لا تُقرأ على وجهها الصحيح.

٥ - قمتُ باستعراض كتب علم مصطلح الحديث، وجمعت ما يناسب البحث في المستخرجات، وأحكامها، والمصنفات فيها، وقد حدَّدنا "مستخرج أبي عوانة" على صحيح مسلم، لشهرته وإمامته.

٦ - قمتُ بانتخاب الأمثلة على فوائد المستخرجات منه.

٧ ــ استخرجتُ بعض الفوائد الفقهية والعقدية منه.

٨ - ترجمتُ لبعض الأعلام وبينت حالهم وكلام أبي عَوانة فيهم.

فكان البحث ممزوجًا بالفوائدِ الحديثية والفقهية والعقدية.

٩ - التنبيه على أخطاء وقعت في مستخرج أبي عوانة.

١٠ - وضع فهارس عامة:

أ- فهرس الآيات القرآنية.

ب- فهرس الأحاديث النبوية.

ج- فهرس الآثار.

د- فهرس القواعد والضوابط الفقهية.

هـ - فهرس الأعلام المترجم لهم.

و- فهرس الأماكن والبلدان.

ز - فهرس المراجع والمصادر.

ح - فهرس الموضوعات.

والله الموفق.