المسألة عقلية، فإذا فرض استقلال العقل بلزوم العمل بالظن في مسألة تعيين الطرق (1)، فلا معنى لرده بالإجماع المركب.
فلا سبيل إلى رده إلا بمنع جريان حكم العقل، وجريان مقدمات الانسداد في خصوصها كما عرفته منا، أو فيها في ضمن مطلق الأحكام الشرعية، كما فعله غير واحد من مشايخنا (2).