المحقق المذكور، حيث عبر عنه بأداء الواقع من الطريق المجعول - فأداء كل من الواقع الحقيقي والواقع الجعلي لا يكون بنفسه امتثالا وإطاعة للأمر (1) المتعلق به ما لم يحصل العلم به.

نعم، لو كان كل من الأمرين المتعلقين بالأداءين مما لا يعتبر في سقوطه قصد الإطاعة والامتثال، كان مجرد إتيان كل منهما مسقطا للأمر من دون امتثال، وأما الامتثال للأمر بهما فلا يحصل إلا مع العلم.

ثم إن هذين الأمرين مع التمكن من امتثالهما يكون المكلف مخيرا في امتثال أيهما، بمعنى أن المكلف مخير بين تحصيل العلم بالواقع فيتعين عليه وينتفي موضوع الأمر الآخر، إذ المفروض كونه ظاهريا قد اخذ في موضوعه عدم العلم بالواقع، وبين ترك تحصيل الواقع وامتثال الأمر الظاهري.

هذا مع التمكن من امتثالهما، وأما لو تعذر عليه امتثال أحدهما تعين عليه امتثال الآخر، كما لو عجز عن تحصيل العلم بالواقع وتمكن من سلوك الطريق المقرر، لكونه معلوما له، أو انعكس الأمر بأن تمكن من العلم وانسد عليه باب سلوك الطريق المقرر، لعدم العلم به.

ولو عجز عنهما معا قام الظن بهما مقام العلم بهما بحكم العقل.

فترجيح الظن بسلوك الطريق المقرر (2) على الظن بسلوك الواقع

Страница 458