عما هو أهم منه.

وأما ما أُحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علومًا، وظنوا أن من لم يكن عالمًا بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة. وهي من محدثات الأمور المنهي عنها، فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر.

وفي (صحيحي) (*) ابن حبان (١) والحاكم (٢) عن ابن عباس مرفوعًا: "لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُوَافِيًا وَمُقَارِبًا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الوِلْدَانِ وَالْقَدَرِ".

وقد رُوي موقوفًا، ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي (٣) من حديث ابن مسعود مرفوعًا: " «إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا»، وقد رُوي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال.

ورُوي عن ابن عباس "أنَّه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم، فإنها تدعو إِلَى الكهانة، وإياك والقدر فإنَّه يدعو إِلَى الزندقة، إياك وشتم أحد من أصحاب محمد ﷺ فيكبك الله في النار عَلَى وجهك" (٤) وخرّجه أبو نعيم مرفوعًا (٥) ولا يصح رفعه.

والنهي عن الخوض في القدر يكون عَلَى وجوه:

(*) صحيح: "نسخة".

(١) برقم (٦٧٢٤ - إحسان).

(٢) في "المستدرك" (١/ ٣٣) وقال: هذا حديث صحيح عَلَى شرط الشيخين، ولا نعلم له علة ولم يخرجاه.

(٣) وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ١٠٤٤٨)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٠٨).

وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش تفرد به عنه مسهر. وانظر الصحيحة للألباني برقم (٣٤).

(٤) أخرجه اللالكائي في "شرح اعتقاد أهل السنة" (١١٣٤).

(٥) وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان (ص ٤٢٩) وذكر ابن حجر في اللسان (١/ ٢٩٨) أن هذا الخبر منكر.