الطُعم، فقال المالكي أو الحنفي أو الحنبلي: أمنعُ كون العلة هي الطُعم، فإذا أحد مواقع المنع الأربعة في الأصول، وهو منع كون الوصف علة.

وهذا المنع في الحقيقة راجع إلى منع الكبرى في القياس المنطقي؛ لأنك لو رددتَه إلى القياس المنطقي فقلت: التفاح مطعوم، وكل مطعوم ربوي، ينتج من الشكل الأول: التفاح ربوي.

فيقول المالكي أو الحنفي مثلًا: أمنعُ المقدمة الكبرى، وهي قولك (وكل مطعوم ربوي)؛ لأن علة الرِّبَا في المطعومات ليست هي الطُعم، بل هي الكيل أو الاقتيات والادخار، وقس على هذا المثال باقيَها؛ فإن المقام لا يقتضي بسط أمثلة الجميع.