هذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين: وهو أن يلبسهما على طهارة.

وهذا شرط متفق عليه.

قال في المغني: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح على الخفين.

وقال الشنقيطي: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف.

لحديث المُغِيرَة بْن شُعْبَةَ ﵁ قَالَ (كُنْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ ﷺ فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِما) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

(دَعْهُمَا) أي: اتركهما، والضمير يعود على الخفين. (أدخلتهما) أي: القدمين، بدليل رواية أبي داود (دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان).

• واختلف العلماء: هل يشترط كمال الطهارة؟ كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضًا في الخف، على قولين:

القول الأول: لا يجزئ، بل لا بد من لبس الخفين على كمال الطهارة.

وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية. [كما ذكر ذلك النووي وابن قدامة].

ورجحه النووي وابن حجر والشيخ ابن باز.

أ-لحديث المغيرة (أدخلتهما طاهرتين) وفي رواية أبي داود (دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان).

قال ابن قدامة: فجعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعًا وقت إدخالهما.

ب-ولحديث أنس عند الدار قطني: (إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلّ فيهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة). …

فقوله (إذا توضأ أحدكم) يشعر بشرطية الوضوء.