بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الطَّلاق تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم

المؤلف: العلامة الشيخ / محمود غريب

(أسلم على يدي المؤلف خمسةٌ من علماء أوربا في فترة السبعينيات)

الناشر: دار القلم للتراث - القاهرة

الطبعة: الثانية - ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٤ م

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

جَزَى اللَّهُ كَاتِبَهُ وَمَنْ تَحَمَّلَ نَفَقَةَ الْكِتَابَةِ خَيرَ الجَزَاءِ وَأَوفَاهُ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام على النبي المصطفى

أمّا بعد

فكثير من موضوعات الفقه الإسلامي تحتاج إلى إعادة الاجتهاد فيها وعمق الدراسة، حتى تعرض عصرنا بما يسد حاجة المسلم ويعالج مشكلاته الحياتية.

وأخص بالذكر موضوع الطلاق لخطورة الآثار التي تترتب عليه في المجمتع. فبعض الناس يعتبرونه هينًا وهو عند الله عظيم.

والمجتمع المسلم بحاجة إلى دعاة فقهاء. لأن الدعاة يجيدون عرض ما يعلمون. ولكنَّ كثيرًا منهم يهتم بالأسلوب وفن الإلقاء والتأثير عن البضاعة التي يعرضها. وحصيلة البعض منهم - في عصرنا - من الفقه وأدلته فيها ندرة "الفيتامين" في الطعام.

وحاجتنا إلى دعاة فقهاء كحاجتنا إلى فقهاء دعاة يجيدون فن الدعوة لما انتهوا إليه من قضايا معاصرة أو تراثية تعرض بلغة العصر. وَقَلِيلٌ مَا هُمْ.

وفي مطلع محاولتي لعرض بعض قضايا الفقه في موضوع الطلاق اعترف أنني لست سباحًا ماهرًا في بحور الفقه ولا حتى في أنهاره.

ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله.

وحسبي من هذه الدراسة خدمة ما فيها من آيات القرآن الكريم، فقد عشت كل حياتي في الدعوة وما رافقت فيها من قلمي لخدمة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. وما يلزمها من سنة النبي ﷺ.

آيات القرآن في الموضوع.

ومجموع آيات القرآن في الموضوع الواحد يكمل بعضه بعضًا ويُفسره.

وقد أفرد القرآن سورة باسم (الطلاق) سبقتها أحكام في سورة البقرة والنساء والأحزاب وأحكام أخرى متفرقة في سور.

وقد بينت السنة كثيرًا من الأحكام المتعلقة بالموضوع كبيان طلاق السُنَّة متى يقع الطلاق ومتى يحرم.

في حديث طلاق ابن عمر ﵄ وحكم من طلَّق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد ومن طلق امرأته وهو في مرض يغلب فيه أنه مرض الموت. وبينت السنة أحكام العدة للمطلقة ومتى تنتهي عدة الحامل المتوفي زوجها وعدة المطلقة، والمصالحة بين المرأة وزوجها في أن تتنازل لزوجته الأخرى عن حقها في المبيت ولا يطلقها.

وأحكام أخرى كثيرة بينتها السنة في موضوع الأسرة عامة وموضوع الطلاق. مما يؤكد حاجة الدارس للسنة.

* * *

التزمت في هذه الدراسة باختيار الرأي الذي أشعر بأنه الأقوى دليلًا على قدر الطاقة في التزجيح للأدلة، وسبق أن قلت: إنني لست سباحًا ماهرًا في بحار الفقه ولا حتى في أنهاره. ولكنها المحاولة والاجتهاد والله أسأل أن يرزقنا الصواب.

ولا يشك عاقل أن تعدد الحلول للمشكلة الواحدة خير من حتمية الحل الواحد. وهذا ما أنعم الله به على الأمة الإسلامية مما جعل علماءها يقولون اختلاف الأئمة رحمة.

وأئمتنا لم يتعمَّدوا الاختلاف. ولكن طبيعة اللغة العربية، ومحاولة العمق في فهمها، وسعة عطاء الجمل والمفردات بسبب اختلاف الإعراب وغير ذلك مما سبب اختلاف الأئمة.

وقد بينت هذا بإسهاب في كتابي "شريعة الله يا ولدي"

انتفعت كثيرًا في موضوع الأسرة بناؤها ودوامها بموسوعة أخي الأستاذ الفقيه الدكتور عبد الكريم زيدان "المفصل في أحكام المرأة" (١٢ مجلدًا)

عرض فيها الفقه الإسلامي على جميع مذاهب السنة وغيرها، وأدلة كل رأي، وحاول بيان الرأي الراجح من آراء المذاهب الثمانية.

أما الفقيه الذي نفعني الله بمصاحبته فهو الأستاذ الدكتور أحمد محمود كريمة - أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف والمدرس بجامعة السلطان قابوس بصلالة.

وقد جاورته ولازمته عدة أعوام مباركة يحضر لي درس التفسير الموضوعي للقرآن الكريم كل أسبوع ثم نذهب في رفقة طيبة إلى البحر - في صلالة - فننتفع بكل ما يقول حتى مداعباته وإشاراته وتعليقاته على الأحداث. نفع الله به وبمثله من الفقهاء.

* * *

الرسالة ليست فقهًا مذهبيًا ولا فقهًا مقارنًا ولكنها محاولة لعرض المسائل الفقهية في صورة قصة أو حوار تيسر لذلك السبيل.

وقد سبق أن كتبت "سلسة يا ولدي" لطلاب الجامعات في بغداد ومصر بهذه الطريقة ثم طلب مني أخي المرحوم الدكتور / كمال مصطفى الأستاذ بكلية الدعوة بالأزهر الشريف أن أتم مشروع سلسلة يا ولدي بأسلوب العرض العلمي عميق الفكرة واضح الأسلوب بجانب أسلوب الحوار لنصل إلى ما نريد من أقرب طريق.

والله أسأل أن يجعل عملي نافعًا فهو - سبحانه - يتحقق مراده بمجرد أن يريد. وتيسيره لنا عَلامةٌ على القبول منا.

محمود غريب

صلالة ص ب ٥٩٣ رمز بريد ٢١١

سلطنة عمان ت ٢٩٥١٧٩

والزقازيق طريق بنايوس ٢٣٥٥٢٨٧

أنواع الطلاق

* الطلاق الرجعي هو الأصل

* الطلاق البائن بينونة صغرى

* الطلاق البائن بينونة كبرى

* الخلع - وهو الطلاق بعوض

* التفريق قضاء

ذكرت في الحديث عن الطلاق السني أنه طلقة واحدة رجعية.

هو الطلقة الأولى أو الثانية. وله أحكام نوجزها.

١ - يملك الزوج أن يراجع زوجته بدون موافقتها وبدون عقد جديد أو مهر جديد ما دامت في العدة. لأنَّ العدة في الطلاق الرجعي امتداد للزوجية.

أو هي عطلة زوجية تعود الحياة بعدها أكثر نشاطًا ورغبة في البقاء.

فكلاهما عروس جديد. وقد استفاد كلاهما من التجربة.

٢ - لا يجوز للزوج أن يُخرجها من بيته، ولا يجوز لها أن تخرج، ليبقى كلاهما بجوار الآخر مدة العدة فلعل قربهما يُحدث بعد ذلك أمرًا، فتعود الحياة أحسن مما كانت.

وقد أمر الله بهذا ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ ففي العدة لا يجوز بُعدها عن بيت الزوجية وفراش الزوجية، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا من الحب بعد الكره، والرغبة في العودة بعد الطلاق.

وقد نسب البيت لهن ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ مع أن البيت غالبًا مِلْكٌ الزوج، حتى تعيش في راحة نفسية فلا تطلب الخروج.

أما إِن سلكت الفحش في القول أو في العمل فلا حكمة من بقائها فخروجها أفضل.

فالزوجة الفاحشة لا حرص عليها ولا خير في بقائها.

إذا ذهب الحمار بأمِّ عمرو ... فلا رجعت ولا رجع الحمار

٣ - إذا مات أحد الزوجين في العدة ورثه الآخر لأن الزوجية قائمة حكمًا في أثناء العدة.

٤ - الطلاق الرجعي يُنقص عدد الطلقات التي شرعها الله سبحانه.

٥ - ينتهي الطلاق الرجعي بانتهاء العدة.

فليسارع لردها ويتحول بعد انتهاء العدة إلى طلاق بائن بينونة صغرى وله أحكام تختلف عن الطلاق الرجعي.

٦ - والأصل في الطلاق أن يكون طلاقًا واحدًا رجعيًا فما زاد عنها فإسراف نهينا عنه. لأنه لا فائدة منه. وإغلاق لباب لم يغلقه الله.

٧ - قد يطلق الرجل زوجته وهو في مرض الموت ليحرمها من الميراث ومن هنا أوجب الشرع لها أن ترث ما دام العدة مستمرة.

٨ - الطلاق الرجعي هو الأصل

الأصل في الطلاق هو الحظر، وقد أبيح لضرورة، فيقدر بقدر الضرورة.

وقد دعا الله للمراجعة فلا نعطل دعوة الله ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (سورة البقرة آية: ٢٢٩)

والمرتان دليل على المراجعة مرة بعد مرة ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (سورة البقرة آية: ٢٢٨)

فزوجها الأول أحق بردها حتى لا تنكشف كل مرة أمام رجل جديد، ولعل لها منه أولادًا فترجع لأولادها.

٩ - والطلاق رجعي بالنسبة للعدة

فإن انتهت العدة فطلاق بائن: فليسارع إلى ردها.

وإن خلا الطلاق من العدة أصلًا فطلاق بائن ويخلو الطلاق من العدة إن طلقها قبل الدخول بها عند الشافعي والحنفي والمالكي. أو قبل الخلوة عند أحمد.

١٠ - والطلاق المتمم للثلاثة تبين به بينونة كبرى وله أحكام سنذكرها.

أحكام الطلاق الرجعي لا تشمل الطلاق بعوض لأنها لو شملت الطلاق بعوض ربما يأخذ الأزواج المال ويطلقها على هذا المال فتشعر أنها افتدت نفسها من سجنه النفسي، ثم يقوم بمراجعتها في العدة. من هنا كان الطلاق على مال - الخلع - طلاقا بائنا. فلا يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد.

كيف يراجعها في العدة؟

اخترت مذهب الإمام أبي حنيفة.

والرجعة عنده قول أو عمل دال على المراجعة في أثناء العدة.

القول أن يقول لها: راجعتك.

والعمل أن يعاشرها في العدة (المفصل في أحكام المرأة جـ ٨ ص ١٩) واشترط القرآن الكريم حُسن القصد في الرجعة. ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ (سورة البقرة آية: ٢٢٨) .

وسبب هذا الشرط أنه قد يراجعها بقصد أن يطيل عليها العدة. فهو يراجعها قبل أن تنتهي العدة بيوم، ثم يطلقها فتبدأ عدة جديدة فتطول العدة عليها وهكذا ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ شرط بين العبد وبين الله. والله - وحده - يحاسب على النيات.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ (سورة البقرة آية: ٢٣١) .

وفي أحكام القرآن للجصاص: "ودل على أن إباحة هذه الرجعة مقصورة على حال إرادة الإصلاح، ولم يرد بها الإضرار" (أحكام القرآن للجصاص جـ ١ ص ٣٧٣) .

وقد شاهدت في مجالس الصلح التي حضرتها ما جعلني أوقن أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ نافذة من الغيب يطلع الله النبي ﷺ من خلالها على كثير من أمراض المجتمعات المعاصرة مما لم يكن له وجود في عصر السلف ﵃

هل يجب إعلامها بالرجعة؟

ربما يختلف أمر الناس اليوم عن أمرهم أيام الأئمة ﵃ مما يجعلني أميل إلى الرأي القائل بضرورة إعلامها بالرجعة إن كان قد أعلمها بالطلاق. فربما مرت العدة ولم يراجعها ثم يدعي أنه راجعها في العدة ليفلت من العقد الجديد والمهر الجديد وحريتها في القبول والرفض.

القرآن الكريم ذكر الإشهاد على الرجعة، وطلب إشهاد العدل من الشهود.

واختلف المفسرون في المراد من الأمر هل هو الوجوب أم الندب.

وأوامر الله في القرآن تحتمل الأمرين وغيرهما من المعاني.

والأصل في الأمر الوجوب، ويجوز أن يُحمل الأمر على الندب لقرينة تبيح هذا.

جاء في الإشهاد على الرجعة قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾

وحملوا الأمر على الندب قياسًا على الأمر في قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (سورة البقرة آية: ٢٨٢)

إذ يتم البيع بدون إشهاد. فالأمر للندب وقاسوا الأمر في الإشهاد على الرجعة بالأمر بكتابه الدين في أطول آية في القرآن، إذ قال الله بعدها ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ (سورة البقرة آية: ٢٨٣)

ومع أنه الأمر في الإشهاد محمول على الندب إلى أن ما يندب إليه - سبحانه - يستوجب الطاعة.

والإشهاد يمنع المشكلات فقد تنكر الزوجة أنه راجعها في العدة فرارًا من الزوجية.

ولكي يصبح لها أن تقبل أو لا تقبل العودة ما دامت العدة قد انتهت.

ويصبح لها مهر جديد إن أراد أن يعقد عليها.

ولكن الإشهاد ينفي كل هذه المشكلات. وتوثيق العقود في أيامنا يمنع هذه المشكلات.

وأكثر الأئمة على جعل الإشهاد مندوبًا. فلو راجعها من غير إشهاد تم قصده، خلافا للظاهرية الذين قالوا بوجوب الإشهاد. فكل من طلق ولم يُشهد ذوي عدل أو راجع ولم يشهد ذوي عدل متعديًا لحدود الله تعالى.

وقال ﷺ "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" (البخاري. ١٩٩٧)

وقد رجح أستاذي عبد الكريم زيدان الإشهاد على الرجعة، وجعله شرطا لصحتها، وواجبًا على الزوج المطلق.

وهذا يمنع الخلاف بين دعوته ردها في العدة ودعوتها عدم الرد للأسباب التي سبق ذكرها.

وبعد

جمعا للموضوع في سطور

١ - المراجعة حق للزوج في أثناء العدة لأن الزوجية قائمة في العدة.

وشرط المراجعة أن يكون الطلاق على غير مال مدفوع منها وهو ما يسمى (خلع) لأن الخلع يُعدُّ طلاقا بائنا.

٢ - المراجعة تكون في مدة العدة فقط فإن انتهت العدة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (سورة البقرة آية: ٢٣١)