إنَّ الحكم القضائي لا يكون في الندب؛ نظرًا لأَنَّ الأمر به على غير وجه الجزم، وهو يخالف الحكم القضائي الذي يقتضي الِإلزام.

وأَمَّا الفتيا فتجري في الندب؛ لأَنَّه لا إلزام فيها (١).

* * *

(١) الإِحكام للقرافي ٣٤، بداية المجتهد ٢/ ٤٧٥.