القولين، ولكن الحق عدم الفرق كما بينا في الأصول 1.
ثم إنه قد يظن أنه لما كان نفي الجزئية أو الشرطية بتبعية نفي الوجوب، فإذا ثبت وجوب شئ بدليل من خارج - كالتسليم وترك التكفير في الصلاة - لم تجر أصالة عدم 2 الجزئية والشرطية.
ويدفعه: أنه قد يكون للاجزاء والشرائط أحكام اخر مخالفة للأصل تنفى الجزئية والشرطية بتبعيتها.
مع أن أصالة عدم تعلق الامر به بتبعية الامر المتعلق بما يشك في كونه جزءا أو شرطا له - أي عدم تعلق هذا الامر به، أو عدم ملاحظة التوقف واعتباره - تنفي الجزئية والشرطية مطلقا.