وقد عزونا الأقوال إلى مذاهب الفقهاء نصًّا لينتفع الباحث والقارئ:
- ففي المذهب الحنفي: رجعنا إلى "مختصر القدوري"، و"رد المحتار"، و"الكنز"، و"الوقاية"، و"الدر".
- وفي المذهب المالكي: إلى "شرح الدردير على خليل"، وعلى كتابه: "أقرب المسالك".
- وفي الشافعي: على "المنهاج"، واختصاره لزكريا وكتبه، وشروح الهيتمي والشربيني، والرملي.
- وفي المذهب الحنبلي: على "شرح المنتهى"، و"الإقناع"، و"مطالب أُولي النُّهَى"، وإذا لم يذكر ابن رشد مذهب أحمد، فإننا نذكر المذهب من كتب الحنابلة.
٢ - وإذا كان العزو لكتب المذاهب، فإننا نكتفي غالبًا بالنقل عن كتاب واحد يقرِّر المذهب.
* الجزء الثاني لبداية المجتهد:
١ - مراجعة المتن وضبطه بلون مغاير عن الشرح.
٢ - حذف التكرار، والحشو، وما لا يخدم الشرح والمتن المشروح.
٣ - التصحيح اللُّغوي، والعناية بعلامات الترقيم.
٤ - تخريج الآيات والأحاديث والآثار.
٥ - عنونة الفقرات التي تحتاج إلى عنوان.
٦ - شرح ما لم يشرحْهُ ويكون بلون مغاير، وهو كالآتي:
١ - من كتاب الطهارة من قوله: (الباب الرابع في نواقض الوضوء، والباب الخامس في معرفة الأفعال التي تشترط الطهارة في فعلها).
٢ - من كتاب الحج، من قوله: (وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة) إلى آخر كتاب الحج.