مقدورين معا ، أو يكونان خارجين عن القدرة معا.

قوله (لصح أن يقدر في الوقت على ما لا يصح قدرته على ضده فيه) والمراد به أن القدرة على الترك ملازم للقدرة على الفعل، فكل ما يصح إسناد القدرة إلى فعله يصح إسناد قدرته على تركه وبالعكس، وكلما لا يصح إسناد القدرة إلى فعله لا يصح إسناد إلى تركه، ونتيجة ذلك أنه ليس مطلق عدم صدور الفعل تركا منسوبا إلى الشخص.

(180) الأمثلة المذكورة في القول 149 من المستحيلات التي لا تتعلق بها القدرة مطلقا.

(181) قوله في القول 149 (ولو جاز وجود ميت آلم عالم لجاز وجوده قادرا ملتذا مختارا الخ)

قد صرح في القول 53 باثبات عالم البرزخ والنعيم والعذاب فيه مضافا إلى ما صرح به في القول 49 بأن المعصومين عليهم السلام يقضون حوائج شيعتهم ويجيبون سلامهم بعد الموت وإن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون ونحو ذلك فيعلم أن مراده الميت مع قطع النظر عن حلول حياة جديدة عليه فلو قطعنا النظر عن الحياة البرزخية وفرضنا موت شخص فحينئذ يكون كما ذكر وهو مراده من جميع ما ذكره في هذا القول وليس رجوعا عما ذكره سابقا وفي مواضع كثيرة من كتبه.

(182) القول 150

الأمثلة المذكورة في القول 150 من المحالات العادية التي جرت إرادة الله (تعالى) على ترتبها على الأسباب الخاصة فيستحيل تحقق هذه المسببات

Страница 397