٥. رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

• التحليل الفقهي لمضمون النص القانوني وعلاقته بالدراسة البحثية:

أن القانون السعودي يعاقب القاضي لو أخذ أجرًا على القضاء من قبل الخصوم، وأدخل هذا العمل ضمن الرشوة ولو قضى بالعدل.

رزق القاضي:

• المراد بالرزق:

هو ما يخرجه الإمام كل شهر من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين (^١).

• قضاء الحسن البصري:

أرسل عدي بن أرطأة إلى الحسن بمئتي درهم، فردّها، فزاده، فقال الحسن: إني لم أردّها استقلالا لها، ولكني لا آخذ على القضاء أجرًا (^٢).

• اتفاق الفقهاء:

اتفق جمع من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة (^٣) على جواز أخذ القاضي للمال، وكرهه طائفة من أهل العلم منهم: ابن مسعود، والحسن (^٤). (^٥)

• الأدلة:

أولا: السنة:

١. قال ﷺ: "من استعملناه على عمل ورزقناه رزقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول " (^٦).

(^١) انظر: البدر التمام شرح بلوغ المرام للمغربي ٤/ ٣٨٤ " بتصرف".

(^٢) قال وكيع: أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا عَمْرو بْن علي، عَن غسان بْن مضر عَن أبي سلمة. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٦.

(^٣) انظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٨٩؛ الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٨؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ١١/ ١٣٨؛ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ١٢/ ٤٥٧؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١١/ ١٦٥.

(^٤) مصنف ابن أبي شيبة، (ح ٢١٨٠٣)، ٤/ ٤٣٠.

(^٥) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٣٩٥؛ المغني لابن قدامة ١٠/ ٣٤.

(^٦) سنن أبي داوود، (ح ٢٩٤٣)، ٣/ ١٣٤؛ السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٣٠٢٠)، ٦/ ٥٧٨؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم، (ح ١٤٧٢)، ١/ ٥٦٣.