اختلف الفقهاء ﵏ في حكم وجوب المهر للمرأة المكرهة على الزنا على قولين:

القول الأول:

أن المهر لا يجب على الرجل - الزاني المكرِه_، وهو مذهب الحنفية (^١).

القول الثاني:

أن مهر المثل يجب على الرجل - الزاني المكرِه_ سواء كانت المرأة بكرًا أو ثيبًا، وهو قول الحسن البصري (^٢)، ومذهب المالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، ومذهب الحنابلة (^٥).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن المهر لا يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ بالقرآن والمعقول:

أولا: من القرآن:

قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (^٦).

وجه الدلالة:

أن ظاهر الآية فيه بيان جميع الحكم الواجب على الزاني، ولو كان يجب عليه غير الحد لذكر في الآية (^٧).

ثانيا: من السنة:

نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغيّ (^٨).

وجه الدلالة:

أن هذا الوطء زنا (^٩)، وإن كان إكراهًا.

ثالثا: من المعقول:

١. أن الزنا ليس محل لوجوب المهر (^١٠).

(^١) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣؛ مجمع الضمانات لغانم البغدادي ص: ٢٠٢

(^٢) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٧.

(^٣) انظر: التلقين في الفقه المالكي للثعلبي ٢/ ١٨٩؛ روضة المستبين في شرح كتاب التلقين لابن بزيزة ٢/ ١٢٨٣؛ الاشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١.

(^٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٣٩ – ٧/ ١٦٣؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ١٤/ ٤٠٥؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٧/ ٧٤.

(^٥) انظر: المغني لابن قدامة ٥/ ٢٠٣؛ الارشاد إلى سبيل الرشاد للشريف ص: ٢٥٩.

(^٦) سورة النور، آية: ٢.

(^٧) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣.

(^٨) صحيح البخاري، (ح ٥٣٤٦)، ٧/ ٦١؛ صحيح مسلم، (ح ١٥٦٧)، ٣/ ١١٩٨.

(^٩) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٥.

(^١٠) انظر: المرجع السابق.