قوله: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾، ولا ما ورد مضافًا كـ (البديع) من قوله: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾» (^١).

المنهج الثالث:

منهج المُتوسطين الذين اشتقوا من كلِّ صفة وفِعل اسمًا، ولم يُفَرِّقوا بين البابين- أي: باب الأسماء وباب الصِّفات- بل إنهم يُدخلون ما يتعلق بباب الإخبار أحيانًا.

ومِن هؤلاء ابنُ العربي المالكي، وابنُ المرتضى اليَماني، والشَّرَباصي.

المنهج الرابع:

منهج المُتوسطين الذين تَوَسَّطوا بين أصحاب المنهج الثاني والمنهج الثالث، فلا هُمْ الَّذين حَجَّروا تحَجُّر ابنِ حزم، ولا هم الذين تَوَسَّعُوا تَوَسُّعَ ابن العربى وأمثاله.

وهذا المنهج هو الأشهر والأكثر تطبيقًا عند أهل العلم؛ فهم حافظوا على خاصية هذا الباب، وبالتالي جعلوا شروطًا لاشتقاق الاسم من الصفة، وهذه الشروط دَلَّت عليها النصوص.

وليس الغرض هنا تفصيل تلك المناهج وبيان ما لها وما عليها، ولكن المقصود هنا هو الإشارة إلى أن هذا الاختلاف الحاصل بين المناهج الأربعة السابقة الذِّكر يُؤكد ضرورة تحديد ضابط للأسماء الحسنى يُعِين على معرفة الرَّاجح منها.

وتبعًا لهذه المناهج فقد تباينت آراء العلماء في جمعهم لأسماء الله الحسنى؛ قال ابنُ حَجَر ﵀: «إذا تقرَّرَ رُجحان أنَّ سردَ الأسماء

(^١) «فتح الباري» (١١/ ٢١٧).