المُبَشِّرِينَ أمام الحكومات من الوجهة الحقوقية. فتقرر أن يبقى المُبَشِّرُونَ على تابعيتهم الأولى ما لم يتجنسوا بجنسية البلاد، وَالمُتَنَصِّرونَ يظلون في تابعيتهم الأولى، لأن علاقتهم بالمُبَشِّرِينَ دينية محضة. ويمكن للمبشرين أن يطلبوا من الحكومات مساعدات وامتيازات ولكن لا يجوز لهم التدخل فيما يتعلق بالمتنصرين.

ولما انتهت اللجنة من أعمالها قال (اللورد بلفور) رئيس الشرف: إن المُبَشِّرِينَ هُمْ سَاعِدٌ لكل الحكومات في أمور هامة ولولاهم لتعذر عليها أن تقاوم كثيرًا من العقبات وعلى هذا فنحن في حاجة إلى لجنة دائمة يناط بها التوسط والعمل لما فيه مصلحة المُبَشِّرِينَ فأجيب اللورد إلى اقتراحه وتألفت لجنة مختلطة ولجنة لمواصلة العمل.

تألفت على أثر انحلال مؤتمر إدنبرج لجنة لمواصلة الأعمال التي بدأ بها، وعمل لها فروع كثيرة بعضها