٢١١ - وَفِي «زِيَادَاتِ (^١) الثِّقَاتِ» الْخُلْفُ جَمّْ … مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا أَوْ مَنْ (^٢) أَتَمّْ

٢١٢ - ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لَا مِمَّنْ خَزَلْ (^٣) … وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ

٢١٣ - بَعْضًا، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ … تُقْبَلْ، وَإِلَّا يُتَوَقَّفْ فِيهِ (^٤)

٢١٤ - وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدّْ (^٥) … وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلًّا عَدَدْ

(^١) في ج: «زيادة».

(^٢) في هـ: «لم» بدل: «مَنْ»، وهو تصحيف.

(^٣) أي: القول الثالث: هو أنَّ زيادات الثِّقات لا تُقبَلُ مِمَّنْ رواه ناقِصًا مختزلًا، ثمَّ رواه بتلكَ الزِّيادةِ، وتُقبَل من غيرِه من الثِّقات، وحكى الخطيب هذا القول في الكفاية (ص ٤٢٥) عن فرقة من الشَّافعيَّة.

(^٤) هو قول ابن الصباغ. انظر: النكت للزركشي (٢/ ١٨٤)، وتدريب الراوي (١/ ٢٨٦).

(^٥) قال الرَّازي ﵀ في المحصول في علم الأصول (٤/ ٤٧٥): «إن كانت مرَّات الزِّيادة أكثر قُبِلت لا محالةَ؛ لوجهين: أحدهما: ما ذكرنا أنَّ حملَ الأقلِّ على السَّهو أولى، والثَّاني: ما ذكرنا أنَّ حمل السَّهو على نسيان ما سمعه أولى من حمله على توهُّم أنَّه سمع ما لم يسمعه، وأما إنْ تساويا؛ قُبِلت الزِّيادة لما بيَّنَّا».