١٥٩ - وَمَنْ رَوَى بِـ «عَنْ» وَ«أَنَّ» فَاحْكُمِ … بِوَصْلِهِ؛ إِنِ (^١) اللِّقَاءُ يُعْلَمِ

١٦٠ - وَلَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا، وَقِيلَ: لَا (^٢) … وَقِيلَ: «أَنَّ» اقْطَعْ، وَأَمَّا «عَنْ» صِلَا (^٣)

١٦١ - وَمُسْلِمٌ يَشْرِطْ تَعَاصُرًا فَقَطْ (^٤) … وَبَعْضُهُمْ طُولَ صَحَابَةٍ (^٥) شَرَطْ

١٦٢ - وَبَعْضُهُمْ: عِرْفَانَهُ بِالْأَخْذِ عَنْ (^٦) … وَاسْتُعْمِلَا (^٧) إِجَازَةً فِي ذَا الزَّمَنْ

(^١) في هـ: «إنَّ» بفتح النون مشدّدة، وهو وهم.

(^٢) أي: أن الحديث المُعَنْعَن لا يُحكم باتِّصاله؛ بل هو منقطع حتى يتبيَّن اتِّصاله. منهج ذوي النظر (ص ٦٩).

(^٣) قال البرديجي ﵀ كما في التمهيد لابن عبد البرّ (١/ ٢٦): «(أن): محمولةٌ على الانقطاع حتى يتبيَّن السَّماع في ذلك الخبر بعينه من طريقٍ آخر، أو يأتي ما يَدُلُّ على أنَّه قد شهده وسمعه».

(^٤) انظر: مقدمة صحيح مسلم (١/ ٢٨، ٣٥).

(^٥) في ز: «صِحابَةٍ» بكسر الصّاد، والمثبت من ج، و.

واشتراط طول الصُّحبة هو قول أبي المظفَّر السَّمعانيِّ في كتابه قواطع الأدلة في الأصول (١/ ٣٨٥).

(^٦) أي: كون المُعنعِن معروفًا بالأخذ والرِّواية عمَّن روى عنه. منهج ذوي النظر (ص ٧٠).

وقد نسبه ابن الصَّلاح في مقدمته (ص ٦١) لأبي عمرو الدَّاني، والذي في كتابه - جزء في علم الحديث (ص ٢٤) - أنَّه يُشترَط أنْ يدركَ الرَّاوي مَنْ روى عنه إدراكًا بيِّنًا.

(^٧) في ز: «وَاسْتَعْملَا» بفتح التّاء، والمثبت من د.