٥٢٧ - وَابْنُ خُزَيْمَةَ يُؤَخِّرُ (^١) السَّنَدْ … حَيْثُ مَقَالٌ؛ فَاتَّبِعْ وَلَا تَعَدّْ (^٢)

٥٢٨ - وَلَوْ رَوَى بِسَنَدٍ مَتْنًا وَقَدْ … جَدَّدَ إِسْنَادًا وَمَتْنٌ لَمْ يُعَدْ

٥٢٩ - بَلْ قَالَ فِيهِ: «نَحْوَهُ» أَوْ «مِثْلَهُ» … لَا تَرْوِ بِالثَّانِي حَدِيثًا قَبْلَهُ

٥٣٠ - وَقِيلَ: جَازَ إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ … ذَا مَيْزَةٍ (^٣)، وَقِيلَ: لَا فِي «نَحْوِهِ» (^٤)

٥٣١ - الْحَاكِمُ: اخْصُصْ «نَحْوَهُ» بِالْمَعْنَى … وَ«مِثْلَهُ» بِاللَّفْظِ؛ فَرْقٌ سُنَّا (^٥)

(^١) في أ، ج: «يقدِّم»، وفي حاشية أ، بخطٍّ مغاير: «صوابه: يؤخر»، وفي د: محيت الكلمة ولم يكتب مكانها شيء.

قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ٢٠٦): «فيبتدئ بالحديث، ثم بعد الفراغ يذكر السَّنَد».

(^٢) قال ابن حجر ﵀: «اصطلحَ على أنَّ تقديمَ المتنِ مع بعض السَّنَد على بعضِ السَّنَد الآخَر دليل عُوارٍ في ذلك السَّنَد». النكت الوفية (٢/ ٢٥٥).

(^٣) أي: تجوز رواية المتن الأوَّل بالإسناد الثَّاني المحال عليه بمثله أو نحوه؛ إذا كان الشَّيخ ضابطًا متحفِّظًا، يميِّز الألفاظ. منهج ذوي النظر (ص ٢٠٦).

(^٤) قال الثَّوريُّ ﵀ كما في الكفاية (ص ٢١٢): «إذا كان مثله - يعني: حديثًا قد تقدَّم - فقال: مثل هذا الحديث الذي قد تقدَّم؛ فإن شئتَ فحدِّثْ بالمثل على لفظ الأوَّل». ورُوِي نحوه عن ابن مَعين في الكفاية (ص ٢١٣).

(^٥) في نسخة على حاشية د: «يُعْنى»، وأشار ناسخ هـ إلى نسخة أيضًا، لكن لم تظهر في صورة النسخة.

قال الحاكم ﵀ كما في سؤالات السجزي (ص ١٢٨): «إنَّ ممَّا يلزم الحديثيَّ من الضَّبط والإتقان إذا روى حديثًا وساق المتن ثمَّ أعقبه بإسنادٍ آخر: أن يفرِّقَ بين أنْ يقول: (مثله) أو (نحوه)؛ فإنَّه لا يَحِلُّ له أن يقولَ: (مثله) إلا بعد أن يقف على المَتْنَيْن والحديث جميعًا، فيعلم أنَّهما على لفظٍ واحدٍ، فإذا لم يُميِّز ذلك؛ حلَّ له أن يقول: (نحوه)؛ فإنَّه إذا قال: (نحوه)؛ فقد بيَّن أنه مثل معانيه».