٣٦٨ - إِذَا قُرِيْ وَلَمْ يُقِرَّ الْمُسْمِعُ … لَفْظًا: كَفَى، وَقِيلَ: لَيْسَ يَنْفَعُ (^١)

٣٦٩ - ثَالِثُهَا: يَعْمَلُ أَوْ يَرْوِيهِ … بِـ «قَدْ (^٢) قَرَأْتُ» أَوْ «قُرِيْ عَلَيْهِ» (^٣)

٣٧٠ - وَلْيَرْوِ مَا يَسْمَعُهُ وَلَوْ مَنَعْ … الشَّيْخُ أَوْ خَصَّصَ غَيْرًا (^٤) أَوْ رَجَعْ

٣٧١ - مِنْ غَيْرِ شَكٍّ (^٥)، وَالسَّمَاعُ فِي الْأَصَحّْ … ثَالِثُهَا: مِنْ نَاسِخٍ يَفْهَمُ: صَحّْ (^٦)

(^١) حكي هذا القول عن بعض الظَّاهريَّة، وهو قول أبي إسحاق الشِّيرازي، وأبي الفتح سليم الرَّازي، وأبي نصر ابن الصبَّاغ من الفقهاء الشَّافعيِّين. انظر: الكفاية (ص ٢٨٠)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٢).

(^٢) في و، ز: «بعد» بدل: «بِقَدْ»، وفي نسخة على حاشية ز: «بِقَدْ».

(^٣) قال أبو نصر ابن الصَّبَّاغ ﵀ كما في مقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٢): «ليس له أن يقول (حدَّثني)، أو (أخبرني)، وله أن يعمل بما قُرِئ عليه، وإذا أراد روايته عنه قال: قرأت عليه، أو: قُرِئ عليه وهو يسمع».

(^٤) في ز: «غير» من غير تنوين، والمثبت من أ، ب، ج، د، و.

(^٥) أي: إذا كان رجوع الشَّيخ عن تحديثه لا لشكٍّ في روايته؛ جاز له أن يرويه، وأمَّا إن كان مستنده شكّ أو خطأ فلا يرويه. منهج ذوي النظر (ص ١٥١).

(^٦) وهذا منقول من فعل بعض الأئمَّة كالدَّارقطني. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٥).