باب الشفعة

س ٨٥٥: في أي شئ تثبت الشفعة ؟ وما الحكم إن لم يقبلها ؟

ج : تثبت في كل عقار يقبل قسمة الإجبار باتفاق الأئمة.

وإن لم يقبلها فروايتان. الصواب : الثبوت، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار ابن شريح من الشافعية وأبي الوفاء من أصحابنا.

س ٨٥٦: هل تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق أو ماء أو نحو ذلك ؟

ج : تثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق أو ماء أو نحو ذلك. ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب في الطريق.

وقالت طائفة من العلماء : لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة.

س ٨٥٧: هل يجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن إذا طالبه الشريك ؟

ج : لا يجب ^(١) على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن إذا طالبه الشريك.

س ٨٥٨: ما الحكم إذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة، هل يحق للمشتري ذلك ؟