وإن كانت علي العكس فإمَّا أن تكونَ الزّيادةُ مدّةً أو لا تكون، فلئن لم تكن وذلك مثل عَجَّولٍ بتشديد الجيم حُذِفَ أحدُهما، ولئن كانت مدَّةً وذلك في مثل عمّار ومسكين ومنصور حذفَ الحرفان معًا، وذلك لأنَّ حذفَ الحرفِ الواقعِ في الطّرفِ وإن كان من وجهٍ أولى فحذفُ ما قبلَ ذلك من وجه آخرَ أَولى، لأنّه حرفُ علّةٍ قريبٌ من الطّرفِ، ولذلك أعللنا صُيَّمًا وقُيَّمًا مع تصحيحِ صُوّامٍ وقُوّامٍ للقربِ.
قالَ جارُ اللَّه: "وإن كان مركبًا حذفَ آخرُ الاسمين فقيلَ: يا بُختَ، ويا عَمرَ (^١)، ويا سِيبَ ويا خَمسَة (^٢) في بُختَنَصّر، وعمرَويهِ وسِيبَويهِ، والمسمى بِخَمسَةَ عَشَرَ".
قالَ المشرّحُ: إنّما حذفَ آخرُ الاسمين لاستثقالهِ. بُختَنَصَّر: بتشديد الصّادِ نقله أبو حاتِمٍ (^٣) في كتابِ (ما تلحن فيه العامّة) عن الأصمعىّ.
قالَ جارُ الله: وأمَّا بَرِقَ نحرُه وتأبَّط شَرًّا فلا يُرخَّمُ".
قالَ المشرّحُ: إنَّما لا يُرخَّمُ لأنَّ له جهتين من الارتباطِ، جهةُ ارتباطٍ ظاهرٍ، وجهةُ ارتباطٍ معنويّ، فإن سألتَ: فكيفَ سَقَطَ في النّسبةِ أحدُ الشرطين فقيلَ: بَرَقِيٌّ وتَأَبّطِيٌّ، ولم يَسقُط في الترخيمِ؟ أجبتُ: لأنه لو لم يَسقُط في النّسبةِ لَمَزَجَ بين ثلاثةِ أشياءَ، وذلك لا يجوزُ، بخلافِ التّرخيمِ.
قالَ جارُ الله: "فصلٌ؛ وقد يُحذفُ المنادى فيقالُ: يا بؤسَ لزيدٍ بمعنى يا قَومُ بؤسَ لزيدٍ ومن أبياتِ الكتابِ (^٤):
(^١) في (ب) عمرو.
(^٢) في (ب) خمس.
(^٣) هو سهل بن محمد السجستاني، روى عن الأصمعي وأبي عبيدة، وأبي زيد الأنصاري وهو من علماء اللّغة. قال القفطي: لم يكن حاذقًا بالنحو أخباره في إنباه الرواة: ٢/ ٥٨، وأخبار النحويين البصريين: ٩٣، ومعجم الأدباء: ١١/ ٢٦٣.
(^٤) لم أعرف قائله، وانظر توجيه إعرابه وشرحه في المنخّل: ٣٤، والخوارزمي: ١٧ وزين =