حيث لا نص، ومن ذا الذي يعرف أن من أصول المذهب المالكي الأخذ بمبدأ المصالح المرسلة، وهي المصالح التي ليس لها شاهد من الشرع بالحظر أو الإباحة. ثم لا يجد أن ذلك المذهب يتسع رحابه لكل ما يجد من أحداث، فيسن تحت ظل تلك المصالح ما ينبغي أن يكون من أقضية.

٥ - هذا وإن دراسة المجتهد من المجتهدين توجب معرفة عمله لبقاء مذهبه من بعده بتدوينه له، أو إملائه لأصحابه، أو مذكراته معهم، ثم روايتهم لهذه المذاكرة، وهذه الدراسة ترينا مقدار قوة السند في ذلك المذهب، فندرس نسبة الكتب إلى صاحب المذهب، وصحة هذه النسبة، وما اشتملت عليه إبان كتابتها وما حوته دفاتها الآن، وندرس حال أصحابه فيما تلقوه عنه، ونقلوه، ومقدار صحة نقلهم، ونسبة ذلك النقل إليهم، وهكذا، أي نتعرف رواية ذلك المذهب، وكيف سلم للأجيال، القدر الذي نقله التاريخ، وما يظن أنه طوي في لجته، فلم يستحفظ عليه ولم يصنه، حتى يصل إلى الأخلاف بسند صحيح يعتمد عليه، أو يطمأن إليه.

ثم ندرس ما نقل إلينا نقلاً صحيحاً من آراء صاحب المذهب، أهى آراء مات مصراً عليها، أم رجع عنها، وبدل غيرها مكانها إذ لاح له دليل لم يكن قد علمه من قبل، أعرف سنة قد تلقاها من بعد، أو عملاً للرسول قد وصل إليه فعاد بعد التلقي والوصول إلى قول الرسول أو عمله، وقد يكون ما نقله صاحب المجتهد هو الرأي الذي رجع عنه، إذ لم يعلم بالرأي الآخر الذي اهتدى إليه، وقد رأينا للشافعي صحاباً قد نقلوا عنه مذهبه القديم وجلهم من العراق، وآخرين قد نقلوا عنه مذهبه الجديد، وجلهم من مصر، وكتب المذهب الشافعي التي ألفت بعد عهد صحابته جامعة بين القديم والجديد، وقد تميزهما أحياناً، وتتركهما من غير تمييز أحياناً، فتحكي في المسألة رأيين من غير أن يتبين القديم والجديد.

وأن هذه الدراسة لها مكانتها من الفقه، لأنها تعلمنا بأسباب الاختلاف