الإمام محمد أبو زهرة

الشَافِعِي

حياته وعصره - آراؤه وفقهه

١٩٧٨

ملتزم الطبع والنشر

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. أما بعد، فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب (الشافعي) الذي ألقيته دروساً على طلبة الشريعة في قسم الدكتوراه بكلية الحقوق عام (١٩٤٤ - ١٩٤٥). وقد كانت الطبعة الأولى قليلة العدد، محدودة النشر، إذ لم تتجاوز الطلبة، وأصدقاءنا وزملاءنا وبعض الخاصة من رجال القضاء والباحثين، ولم يكن عددها يسمح بأن يذيع الكتاب بين الملأ من جمهور القراء والدارسين.

ولم يحدث في هذه الطبعة تغييراً، لأنا أردنا أن ننشر صور صحيحة لما ألقيناه من دروس، ولأن الزمن الذي مضى على الطبعة الأولى، لم يكن طويلاً لكي نتمكن فيه من معاودة النظر، وترديد الفكر، ولأنا شغلنا في ذلك الزمن بالكتابة في غيره من الأئمة، فكتبنا في أبي حنيفة ومالك، لم يجئ إلينا بعد من النقد ما يدفعنا إلى النظر والوزن والتغيير.

فستكون بإذن الله هذه الطبعة خالية من التغيير أو تكاد حتى إذا تناولها القراء الكرام بالفحص والتمحيص، وأمدونا بإرشادهم، انتفعنا به في الطبعة التالية، وفقنا الله سبحانه وتعالى لما يرضيه، وسدد خطانا، وهدانا إلى سواء السبيل.

جمادى الأولى ١٣٦٧

محمد أبو زهرة

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الأولى

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد - فهذه دراسة للإمام الشافعى رضى الله عنه ، هى خلاصة ما ألقيه من دروس على طلبة قسم ( الدكتوراه ) فى هذا العام ، درست فيها حياة الشافعى ، وعناصر تكوينه ، فدرست نشأته الأولى ، وما اكتنفها من أمور ، وما لابسها من أحداث ، وما بينت ما من اللّه به عليه من مواهب ، وما اختص به من سجايا أرهفها الزمان ، ودرست عصره ، وكيف كان عصر العالم الإسلامى ، تكامل فيه نموه ، واستقام عوده ، وبينت كيف نهل من هذا ، واستقى من ينابيع الفقه فيه أينما كانت ، وحيثما ثقفها ، فلم يترك فقيهاً كان له أثر فى عصره إلا أخذ عنه ، أو أخذ عن صحابته ، أو درس كتبه ، لا تمنعه نحلة ذلك العالم من الأخذ عنه ، فلا يهمه الوعاء الذى نقل فيه الغذاء ، ولكن تهمه قيمة ذلك الغذاء ، فقد أخذ عن بعض المعتزلة ، وإن بغض إليه مذهبهم الكلامى ، وأخذ عن بعض الشيعة ، وإن لم يسلك مسلكهم السياسى . ولكل ذلك من بحثنا فضل بيان .

حتى إذا بينت حياته وخصائصه ، والمجاوبة بين نفسه وروح عصره ، اتجهت إلى بيان آرائه ، فأشرت فى إلمامة موجزة واضحة إلى آراء له حول العقيدة ، وإلى رأيه فى الحكومة الإسلامية ، أى إلى رأيه فى الخلافة ولمن تكون .

ثم اتجهت بعد ذلك إلى أثره الخالد، وهو فقهه، فكان له الحظ الأكبر من المجهود ، إذ هو الغرض المقصود ، والغاية المنشودة من هذه الدراسة .

درست أولا رواية كتبه ، وناقشت أقوال العلماء والمؤرخين حولها ، وما أثير نحوها من جدل ، وقررت ما رأيته الرأى الحق السليم .

ثم عنيت بعد ذلك بأمرين: أحدهما - الأصول الفقهية التى استخرجها ، وعنيت ببيان ذلك ، لأن علم الأصول مدين للشافعى بهذه القواعد ، لأن باستخلاصه لها وبيانها - قد اعتبر واضع ذلك العلم ، ومن حق الشافعى ونحن ندرسه أن نبين البدء الذى سبق الناس إلى بيانه ، ولأن قواعد الاستنباط التى بينها هى أصول مذهبه التى تقيد بها فى استنباطه ، فدراستها دراسة لذلك المذهب ، ولذلك فصلنا تلك النواحى ، واستفضنا فى بيانها ، ولم نستغن بالإجمال عن التفصيل .

ثانيهما - حال المذهب بعد الشافعى ، فبينا بعض ما عراه ، وكيف انتشر فيما انتشر فيه من أقاليم ، والخلاف بين الذين جاءوا من بعده تابعين له ، وأساس ذلك الخلاف :

وإنا لنرجو بعد هذا أن نكون قد وفقنا فى هذه الدراسة ، فأعطينا طالبى الفقه الإسلامى ، صورة للشافعى وفقهه ، والله ولى التوفيق ، وهو نعم المولى ونعم النصير .

ذو القعدة سنة ١٣٦٣

محمد أبو زهرة

تمهيد

١ - دراسة تاريخ علم من العلوم هي دراسة لذلك العلم، إذ هي تتبع الأدوار التي مرت عليها مبادئه متدرجة في نشوئها وتكوينها، من حال السذاجة الأولى، إلى أن تكامل نموه، واستقام عوده، واستغلظت سوقه، وآتى أكله، ووصل إلى الغاية، وهذه الدراسة هي بلا ريب دراسة لذلك العلم، ثم إن دراسة تاريخ ذلك العلم تعطيك صورة للمحاولات والجهود التي بذلت في سبيله، والمناهج التي اتبعت للوصول إلى غاياته، وذلك بلا ريب يجعل طالب هذا العلم على بينة من مبادئه ونتائجه، ومقدمه وتاليه، لهذا كله كانت دراسة تاريخ الفلسفة جزءاً من دراسة الفلسفة، ودراسة تاريخ القانون جزءاً من دراسة القانون، وكان حتماً لازماً أن تكون دراسة تاريخ الفقه الإسلامي جزءاً من دراسة ذلك الفقه لمن يعني به، ويجتهد في تعرف غاياته ومراميه.

٢ - وإن دراسة تاريخ العلم لها شعبتان: (إحداهما) دراسة الأطوار التي مرت عليها نظريات العلم، ومجموعة المعلومات فيه، لا يعرض فيه الدارس إلى أصحاب هذه النظريات إلا بمقدار نسبة النظرية إليهم، وتعريف القارئ بهم إجمالاً، وتكون العناية أكثر بمعرفة البيئات التي احتضنت هذه النظريات، حتى بلغت تمام نموها، والفراغ الذي ملأته، وحاجات العصر التي أشبعتها، وأثرها في نظامه الاجتماعي إن كانت تتعلق بالاجتماع، وكان لها نصيب من العمل، وهذه الشعبة لها في فائدتها، إذ هي ترى طالب العلم والشادي فيه، حلقات العلم متسلسلة متماسكة، يأخذ بعضها بحجز بعض، وتقرأ فيه مع قواعد العلم ما تحمله من صور العصور المختلفة التي عبرتها، ثم تراها وقد صقلتها التجارب وثقفها الزمان، وأرهقها العمل.

(الشعبة الثانية) دراسة أصحاب النظريات العلمية دراسة تحليلية، يدرس فيها الدارس المحاولات الشخصية التي يبذلها العالم في إقامة دعائم العلم الذي تخصص فيه، ومقدار الأثر الذي تركه في ذلك العلم، والمناهج التي سلكها والغايات التي كان يرمى إليها، ومقدار نجاحه، ثم النتائج التي وصل إليها، ثم تسليمه للأخلاف الثمرة التي جناها، وعمل هؤلاء الأخلاف فيها، وتلقى الناس لها، وعمل البيئات المختلفة، وتمريس الزمان لها من بعد.

والفرق بين هذه الشعبة وسابقتها، أن الأولى تدرس فيها أدوار العلم وحضانة العصور لنظرياته، من غير اتجاه إلى بيان محاولات العلماء في تكوين هذه النظريات. أما الثانية، فهي عمل العلماء في تكوين النظريات أو تقويمها، ثم تسلم الزمان إياها، وتلقى الأخلاف لها.

٣ - وإن من الشعبة الثانية دراسة المجتهدين في الفقه الإسلامي الذين أقاموا دعائمه، وشادوا بنيانه، فيدرسون دراسة عميقة، تبين فيها المسالك التي سلكوها والأصول التي وضعوها، والمقاييس التي قاسوا بها الأشياء، وأوصلتهم إلى النتائج التي وصلوا إليها، وفيها تبين البيئات التي أثرت في نفس الفقيه، وأظلته، ثم وجهته مع مواهبه إلى الوجهة التي اختارها، والآراء التي ارتآها.

وإن دراسة أولئك المجتهدين في هذه الدراسة التحليلية أمر لا بد منه للشادي في علم الفقه الإسلامي، الذي يرمى إلى بلوغ الغاية فيه، لأن هذه الدراسة فيها تتبع لتكوين المذاهب، إذ المذاهب الإسلامية تنسب جملة إلى أصحابها المنشئين لها، المجتهدين في تكوينها، فدراسة صاحب المذهب ومحاولاته في تكوينه، وتأصيل أصوله وتفريع فروعه هي استقاء المذهب من ينابيعه الأولى الصافية، وهي تعرف لروحه، ومتابعة أدوار حياته، كمن يتتبع نواة قد ألقيت في مكان خصيب، وهي تأخذ نموها، فيستعرض حياتها في جملة أدوارها، حتى تصير شجرة فينانة، وارفة الظلال، مهدلة الغصون.

ثم إن أخذ المذهب من دراسة صاحبه، ومن كلامه وتفكيره وتوجيهه،

فيه استشعار النفس لطائفة الأفكار، والأحاسيس، والمشاعر التي كانت تظل المجتهد عند قوله، وبذلك يكون الإدراك تماماً، والإنصاف كاملاً، ويكون الحكم على آراء المجتهد حكماً صحيحاً، وتكون مقابلته بغيره على أساس مستقيم. إن القاضي العادل هو الذي يتعرف نفوس المتقاضين، ويتغلغل فيها، فيعرف سلامتها وبراءتها، أو تدليها وتدسيتها، كذلك العالم الذي يريد معرفة الآراء والحكم عليها، وقيمها مضافة إلى صاحبها، عليه أن يدرس هذه الآراء كما قالها أصحابها مقترنة بالدوافع النفسية والاجتماعية التي حملتهم على قولها، والسير في سبيلها، أي أن عليه أن يدرس الأشخاص ونظرياتهم، من غير أن يفصل بينهما بفاصل، إلا ما أوجبته البيئة، ووجهته شؤون الاجتماع، بل حتى ذلك يكون منعكساً في نفس المجتهد مصوراً فيها:

٤ - هذا وإن دراسة المجتهد تتقاضانا حتماً أن ندرس الأصول التي سنها والمقاييس التي قاس بها الحقائق، كما نوهنا.

وإن دراسة ذلك تبين لنا الحدود والرسوم، التي تعين أقطاره، وتحد مساره، وإن معرفة ذلك له ثمرات دانية القطوف، إذ هي معرفة ذلك المذهب ومنطقه، وبهذه المعرفة يسهل معرفة الاجتهاد في المذهب، وتفريع الفروع فيه، وتخريج الحوادث على مقتضى أصوله، ويتسنى لنا بذلك أن نعرف مقدار الصواب في اجتهاد المجتهدين في تخريج الأحكام فيه، إذ بين أيدينا المقاييس الضابطة التي نقيس بها ذلك التخريج، فنعرف خطأه وصوابه وتجانفه عن المذهب أو استقامته مع أصوله.

وإن دراسة مقاييس المذهب وأصوله منبعثة من نفس صاحبه، وجارية على لسانه، أو مسطورة بقلمه. تبين لنا أسباب النمو في ذلك المذهب، واتساع رحابه وضيقه، ومرونة تطبيقه على الأحداث أو جموده. فمن ذا الذي يدرس أصول المذهب الحنفي، ويعرف أن منها الأخذ بالعرف فيما لم يرد فيه نص، أو يحمل على نص. ثم لا يحكم بأن ذلك يوسع آفاق المجتهد فيخرج الحوادث على مقتضى العرف، ويكون بذلك مطبقاً لأصول الحنفية

حيث لا نص، ومن ذا الذي يعرف أن من أصول المذهب المالكي الأخذ بمبدأ المصالح المرسلة، وهي المصالح التي ليس لها شاهد من الشرع بالحظر أو الإباحة. ثم لا يجد أن ذلك المذهب يتسع رحابه لكل ما يجد من أحداث، فيسن تحت ظل تلك المصالح ما ينبغي أن يكون من أقضية.

٥ - هذا وإن دراسة المجتهد من المجتهدين توجب معرفة عمله لبقاء مذهبه من بعده بتدوينه له، أو إملائه لأصحابه، أو مذكراته معهم، ثم روايتهم لهذه المذاكرة، وهذه الدراسة ترينا مقدار قوة السند في ذلك المذهب، فندرس نسبة الكتب إلى صاحب المذهب، وصحة هذه النسبة، وما اشتملت عليه إبان كتابتها وما حوته دفاتها الآن، وندرس حال أصحابه فيما تلقوه عنه، ونقلوه، ومقدار صحة نقلهم، ونسبة ذلك النقل إليهم، وهكذا، أي نتعرف رواية ذلك المذهب، وكيف سلم للأجيال، القدر الذي نقله التاريخ، وما يظن أنه طوي في لجته، فلم يستحفظ عليه ولم يصنه، حتى يصل إلى الأخلاف بسند صحيح يعتمد عليه، أو يطمأن إليه.

ثم ندرس ما نقل إلينا نقلاً صحيحاً من آراء صاحب المذهب، أهى آراء مات مصراً عليها، أم رجع عنها، وبدل غيرها مكانها إذ لاح له دليل لم يكن قد علمه من قبل، أعرف سنة قد تلقاها من بعد، أو عملاً للرسول قد وصل إليه فعاد بعد التلقي والوصول إلى قول الرسول أو عمله، وقد يكون ما نقله صاحب المجتهد هو الرأي الذي رجع عنه، إذ لم يعلم بالرأي الآخر الذي اهتدى إليه، وقد رأينا للشافعي صحاباً قد نقلوا عنه مذهبه القديم وجلهم من العراق، وآخرين قد نقلوا عنه مذهبه الجديد، وجلهم من مصر، وكتب المذهب الشافعي التي ألفت بعد عهد صحابته جامعة بين القديم والجديد، وقد تميزهما أحياناً، وتتركهما من غير تمييز أحياناً، فتحكي في المسألة رأيين من غير أن يتبين القديم والجديد.

وأن هذه الدراسة لها مكانتها من الفقه، لأنها تعلمنا بأسباب الاختلاف

فى المذهب الواحد، وتشعب مسائله وقوته من حيث الدليل، ومن حيث نسبته إلى صاحب المذهب.

٦ - ولا نكتفى فى دراسة المجتهد ومذهبه بما أسلفنا، بل نتتبع المذهب بعد ذلك، وما عمله وما تابعه من تخريج على أصوله، واجتهاد فيه ليكون قابلاً للحكم على ما يحدث من أحداث، وقياس أمور لم يرد لها حكم فى المذهب على أمور قد ورد لها حكم فيه، وبذلك تتسع آفاق التفريع، وتتولد أحكام لأمور لم تكن إبان وجود صاحبه، بقياسها على أحكام أمور وجدت فى عهده أو عهد صحابته، أو بتخريجها على أصوله وقواعده، وفى هذا المقام تختلف الأنظار، وتتباين الأفكار، ويختلف المجتهدون فى المذهب الواحد، فيكون لكل منهم رأى، وهذا ولا شك نمو فى المذهب، وتوسيع لآفاقه، وتتبع ذلك المقدار نموه، وقرب المجتهدين فيه من أصول صاحبه أو تباعدهم عنها.

وأن البيئات لها أثرها فى توجيه المذهب ذلك الاتجاه، فإن توالى الأحداث هى التى تفتق عقول علماء المذهب إلى الاجتهاد فى استنباط أحكام صالحة، تبنى على المعروف من قواعده وأحكامه وإن البيئات هى التى توجه المجتهد إلى الحكم بنوع معين، وكثيراً ما ترى المتأخرين فى بعض المذاهب يخالفون المتقدمين، ويقولون إن فى ذلك اختلاف عصر، بل كثيراً ما تجد فقهاء المذهب فى إقليم يحكمون فى مسائل عندهم على غير ما يحكم به علماء هذا المذهب فى إقليم غيره، وهكذا نرى البيئات تعمل عملها فى اجتهاد المجتهد، لما للعرف من سلطان، ولاختلاف الأحداث ونوع علاجها، ووضع دواء ناجع لها.

٧ - هذا كله يكون عند دراسة مجتهد من المجتهدين، وهى دراسات لا بد منها، فيها يعرف المذهب، كيف استنبطه صاحبه والأصول التى قام عليها؛ وكيف تلقاه الأخلاف من بعده، والسند الذى يربط المعاصرين بصاحب المذهب، وقوة الرواية فيما وصل إلينا من مذهب ذلك المجتهد، ونمو المذهب، وعمل البيئات المختلفة فيه.