وأدلة المعقول، ونحن نُفرِد الكلام عليها طاغوتًا طاغوتًا:

قال متكلِّمهم (^١): «مسألة: الدليل [اللفظي] (^٢) لا يُفيد اليقينَ إلَّا عند [تيقُّن] (^٣) أمور عشرة: عِصمة رواة مفردات تلك الألفاظ، وإعرابها، وتصريفها، وعدم الاشتراك والمجاز [والنَّقل] (^٤) والتَّخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار والتَّقديم والتَّأخير [والنَّسخ] (^٥)، وعدم المُعارِض العقلي الذي لو كان لرَجَحَ (^٦)؛ إذ ترجيح النَّقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النَّقل لافتقاره إليه، فإذا كان المنتج ظنيًّا فما ظنُّك بالنتيجة».

قال شيخ الإسلام (^٧): والجواب عن هذا من وجوهٍ:

أحدها: أنَّا لا نُسلِّم أنه موقوفٌ على هذه المقدمات العشرة، بل نقول ليس موقوفًا [إلَّا] (^٨) على ما به يُعرف مراد المتكلِّم، فإن مراد القائل بقوله:

(^١) قاله الرازي في «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» (ص ٥١).

(^٢) ليس في «ب». والمثبت من «المحصل».

(^٣) ليس في «ب». والمثبت من «المحصل».

(^٤) ليس في «ب». والمثبت من «المحصل».

(^٥) ليس في «ب». والمثبت من «المحصل».

(^٦) بعده في «المحصل»: «عليه».

(^٧) لم أقف عليه فيما تحت يدي من كتب شيخ الإسلام ﵀، والظاهر أنه من «شرح أول المحصل» له، ولم يُوجد بعد.

(^٨) ليس في «ب». وأثبته لاستقامة النص.