الحكم وإبطاله وبيان ارتفاعه عن الواقع؛ إذ رفع الواقع في نفس الأمر وارتفاعه عن حد وقوعه ووقت ثبوته غير متصحح - وإلا احتشد النقيضان في الواقع واجتمعا في الوقوع - وعن الوقت العاقب والحد اللاحق غير معقول أصلا؛ إذ لم يوجد فيه حتى يرتفع عنه.

فالحديث " الناسخ " حديث دل على نهاية استمرار حكم شرعي ثابت بدليل سمعي سابق.

و " بالجنس " - وهو الحديث - خرج منه الناسخ من القرآن.

و " بالدلالة على نهاية الاستمرار " خرج الحديث الدال على أصل الحكم ابتداء (1) والدال على تخصيصه، أو تقييده.

و " الحكم الشرعي " المدلول على انتهائه يشمل الوجودي والعدمي.

و " بالثبوت بدليل سمعي " يخرج الحكم الشرعي المبتدأ بالحديث إذا كان قاطعا لاستمرار الإباحة الأصلية؛ لأن دليلها - على القول بها - عقلي وهو عدم تضرر المالك - وهو الله سبحانه - وغناه عنه كما يباح الاستظلال بحائط الغير مثلا عقلا.

و " بالسابق " يخرج الاستثناء والشرط والغاية الواقعة في متن الحديث، فإنها تبث استمرار حكم شرعي ثابت بنفس هذا الحديث لا بدليل سابق.

و " المنسوخ ": منه حديث بت استمرار حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه.

وهذا فن صعب مهم جدا، وأدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه؛ لخفاء معناه كتخصيص العام وتقييد المطلق، والزيادة على النص.

وطريق معرفته إما نص النبي (صلى الله عليه وآله) مثل: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها ". (2)

Страница 248