القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
مسلسل | الموضوع | الصفحة |
|---|---|---|
١ | مِنْ قواعد الشرع ((التقديرات))، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود. | ٢٨٩ |
٢ | ما قارب الشيء له حکمه. | ٣٢٢ |
٣ | الأقل تبع للأکثر. | ٣٤٨ |
٤ | إذا شرُف الشيء وعظُم في نظر الشرع: كثَّر شروطه، وشدّد في حصوله. | ٣٥٨ |
٥ | كلّ ما له ظاهر فهو على ظاهره، إلّ عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكلّ ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته على الآخر إلّ بمرجح شرعي. | ٣٦٤ |
٦ | كلّ تصرّف لا يحصل مقصوده: فإنه لا يشرع، ويبطل إن وقع. | ٣٧٥ |
٧ | الأصل في التصرفات: حملها على الصحة. | ٣٩٠ |
٨ | الأصل: ألا يتصرّف في المال إلّ مالكه. | ٤٢٥ |
٩ | الأصل: عدم نفوذ تصرّف الإِنسان على غيره، إلّ لضرورة. | ٤٢٥ |
١٠ | مَنْ تصرّف فيما يملك وفيما لا يملك: نفذ تصرّفه فيما يملك دون ما لا يملك. | ٤٢٥ |
١١ | الأصل في الأموال: العصمة. | ٤٤١ |
١٢ | الأصل: الاختصاص بالملك. | ٤٧١ |
١٣ | الأصل: أنّ كلّ ذي ملكِ أحق بملكه. | ٤٧١ |
١٤ | مَنْ ملك ظاهر الأرض ملك باطنها. | ٤٨١ |
١٥ | حكم الأهویة حكم ما تحتها. | ٤٩٦ |
919