بل أدنى من ذلك وأقرب ــ هذه تحفة الحكام - العاصميّة، وشروحها، فيها من الفروع وتحرير المذهب، ونقل الخلاف، ما ليس في المختصر ولا شروحه.

وأنتَ - أيها الفاضل - لم يَغِبْ عن كريم علمك أن العاصميّةَ في علم القضاء وما قاربه، ولم تشتمل على أبواب الفقه كلّها.

وانظر إلى ما قام به بعضُ المتأخرين من جمع للفروع غير الموجودة في المختصر والعاصمية معاً، وعَقْدها نظماً، وهو أبو زيد الجشتمي السوسي عبد الرحمن بن عبد الله البكري الصديقي (ت ١٢٦٩هـ).

ثم شرحه محمد بن أبي بكر السملالي الحامدي البيضاوي، المعروف بالأزاريفي، وعنون شرحه بالمنهل العذب السلسبيل شرح نظم أبي زيد الجشتمي لما لم يذكره الشيخان ابن عاصم وخليل، فرغ من تأليفه سنة ١٣٧١ هـ وقد طبع في ثلاثة مجلّدات، من الحرف الدقيق والأسطر المتداخلة !

وقد أحسن النابغة الغلاوي - رحمه الله تعالى - في قوله مؤيّداً وناصحاً:

ورُبّ مَنْ يقدح في الحكم إذا لم يَكُ منْ مَثْن خليلِ أُخِذا

وذاك منْ قُصُوره وجَهْلِه وَقَلّةِ العلم بموت أهله

فليسَ مِنْ قوادحِ الدليل ألاّ يكونَ الحكمُ في خليل

هل كلُّ حكم في كتاب المختصر أو في المدوَّنة جاءَ وانحصر

وغيرُ ذينٍ مِنْ نصوص المذهب مِثْل النَّوادِ والمذهّب

وربما قدغَرّه ((مبيناً لما به الفتوى)) وكان بيِّنا

عدمُ كونه محيطاً بالفروع لقوله ((مختصراً)) عند الشروع

(بو طلیحیة: الأبيات ص ٢٤٥ -٢٥١).