ومن أهمّ مَنْ قام بتطبيق ذلك - في المذهب المالكي - في نظر الباحث: الإِمامُ الونشريسي في إيضاح المسالك. فبتأمّل جملةٍ من قواعده، مع استصحاب النظر، والمقابلة والموازنة مع مصادر قواعده، من الأئمة القَرَافِي والمقري: يُعْلم ذلك جلياً واضحاً.

وانظر أيضاً شيئاً من ذلك في تضاعيف قواعد ابن رجب، والأشباه والنظائر للسيوطي.

٩ - الفروق بين القواعد ، بالمعنى المستقرّ لدى علماء هذا الفن، حال تشابه القواعد وتداخلها واشتراكها، والكتابة في ذلك، تمييزاً لها. ومن كلّ ما تقدّم وغيره، يُعْلم:

١٠ - أنّ التسارع إلى التصنيف الموسوعي للقواعد الفقهية ، لا يكون مفيداً نافعاً، ولا مقدّماً مُنْتِجاً، إلّ بعد تقرّر هذه الموضوعات، وتقرير هذه المباحث، والإِجابة الواضحة عن مشكلاتها، والتمييز بينها.

يمكن عندها فقط النظر في جمع القواعد وتصنيفها، وترتيبها، وإلاّ كان ما عُمِل من ذلك نوعاً من الفهرسة المتكرّرة، غير المنهجية، وغير المُنْتِجة.

١١ - أن جملة هذه المباحث الآنفة الذكر : يدلّ بعضها على بعض، وينْسِل بعضُها بعضاً، ويشهد بعضها إلى الحاجة إلى سائرها، كما في الاحتجاج، والتعارض، والدمج، والتكامل.

١٢ - أن فاتحة هذه المباحث هو موضوع حجيّة القواعد والاستدلال بها، ومستوى ورتبة تلك الحجية، وأن من أسباب عدم الاحتجاج بالقواعد، وإظهار الكلمة الأخيرة في ذلك:

هو عدمُ وضوح واستقرار مثل هذه الموضوعات المهمّة في