ثالثا : ضابط حريم الدار المحفوفة بالموات

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

٢٠ - ((حريم الدار المحفوفة بالموات: مرافقُها العاديَّة))^(١).

الدار المبنيّة في أرضٍ محياةٍ؛ إمّا أن تكون محفوفةً بمواتٍ أيضاً، أو أن تكون محفوفةً بأملاكِ.

أمّا المحفوفة بالأملاك: فما بينها وبين سائر الأملاك لا يختصُّ بها واحدٌ من المُلَّك، بل لكلّ واحدٍ الانتفاع به على ما جرت به العادة، ولكلّ منهم أن ينتفع بملكه ما شاء، ممّا لا يتضرّر به جاره^(٢).

وأمّا المحفوفة بالموات - الذي يساق إليه الحديث هنا - فإنّ ضابط حريمها الذي يجوز الانتفاع به هو - ما في الضابط المصدّر من قوله - : ((مرافقها العادية)) .

وهذا الضابط منقولٌ عن الجواهر، وهو فيها: ((وأما الدار، فحريمها إذا كانت محفوفةً بالموات: مرافقها الجاري بها العادة))^(٣)، وفي معناه قول