القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
(d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية
Издатель
دار النشر الإسلامية
Издание
الأولى
Год публикации
1425 AH
Место издания
بيروت
ونحوه قول صاحب المختصر: «وصحّتْ في كلّ مملوكٍ ينقل ... وإن مجهولاً أو كلباً أو ديناً»(١).
غير أن هذين النصّين دون نصّ الإِمام في الضبط، والإِحكام، والاختصار.
واقتصر الإِمام ابن عرفة - رحمه الله تعالى - في تعريف الموهوب على قوله: «كل مملوك يقبل النقل»(٢).
«كلُّ مملوكٍ»، أي: للواهب، فلا تصح هبة حرٍ، ولا في كلبٍ غير مأذونٍ فيه؛ لأن كلّ منهما لا يملك.
ولا تصحّ هبة الفضولي، بل هي باطلة(٣).
«يقبل النقل»، أي: يقبل النقل من مِلْكِ لِمِلْكِ آخر شرعاً، ولو كان هذا القبول للنقل في الجملة، أي: ببعض الوجوه، فدخل بهذا: جلد الأضحية وكلب الصيد، فإنهما وإن لم يقبلا النقل بالبيع، لكنهما يقبلانه بالتبرع، الذي هو أعمّ من الهبة، وخرج: المكاتب وأمّ الولد، فإنهما لا يقبلان النقل بأي وجهٍ من الأوجه الناقلة للملك شرعاً.
والتعبير بـ «يقبل النقل» أجود من «ينقل»، إذ الأخير قابل للتعقب(٤)،
مختصر خليل ص ٢٨٨.
حدود ابن عرفة مع شرح الرصّاع ٥٥٣/٢، وقال فيه العلّامة الرصّاع - رحمه الله تعالى -: «ذكره الشيخ عن ابن شاس ومن تبعه»، وهو يقوي ما سبق!
بخلاف بيعه، فإنه صحيحٌ، وإن كان غير لازمٍ، انظر: حاشية الدسوقي ٩٨/٤.
انظر ما كتب على قول صاحب المختصر: «كلّ مملوكٍ ينقل»، ر. مثلاً: منح الجليل ٨٤/٤، وشرح الرصّاع ٢/ ٥٥٤.
802