ضابط ما يصحّ قرضه

قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :

١١ - ((كلُّ ما جاز سَلَماً في الذمة جاز قرضه، إلَّا الجواري))^(١).

هذا ضابطٌ بالقضية الكليّة عمّا يجوز قرضه ويصحّ، أي: شروط المال المقرَض، (محلّ القرض)، وأحال ضبطه إلى ما يصح فيه السلم في الذمة، أي: شروط المسلم فيه (محلّ السلم).

ونقله الإِمام عن الجواهر مصرّحاً، وأصلُه فيها بلفظٍ مقاربٍ ممّا تصرّف فيه الإِمام وصاغه، وهو قول العلامة ابن شاس:

((كلُّ ما يجوز أن يثبت في الذمة سلماً جاز قرضه، ما لم يردّ إلى عارية الفروج))^(٢).

وما أفادته هذه الكلية من حكم وتعليلٍ مقرّرٌ في مدوّنات المذهب، من ذلك: قول الإِمام ابن الحاجب: ((يجوز قرض ما يثبت سلماً إلاّ