يكون الذهب المبيع قليلاً أو كثيراً))^(١).

تحرير محلّ تطبيق الضابط^(٢):

اتفق أهل العلم: على جواز بيع الربوي بجنسه، إذا كان الربويان مستويين في المقدار، ولم يكن معهما ولا مع أحدهما عينٌ أخرى ولا جنسٌ آخر، مع شرط التناجز^(٣).

واتفق الجمهور: على المنع، إذا كان الربويان مستويين في المقدار، ومع أحدهما عينٌ أخرى؛ لأنها تقابل من أحدهما جزءاً، فيبقى أحدهما أكثر من الآخر بالضرورة^(٤).

واختلفوا:

فيما إذا اتحد جنس الربوي من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما جنسٌ آخر، هل يمتنع البيع حينئذٍ أو يجوز؟

فجاء هذا الضابط ليبيّن مذهب مالك في ذلك، وأنّه:

((متى اتحد جنس الربوي من الطرفين، وكان معهما أو مع أحدهما جنسٌ آخر، ربوي أم لا: امتنع البيع)).