(١) إيضاح المسالك ص ٢١٢، فتأمّل كيف تتداخل القواعد، حتى تصبح القاعدة فرعاً ومثالاً فحسب تحت قاعدة أخرى أكبر منها! ر. أ: الجواهر ٢/ ٤٦٥، ولم أقف على هذه القاعدة ولا التي قبلها من كلام الإِمام، فلم أفردها بالبحث، ولعلّها من سواقط هذه النشرة الشائهة من كتاب الذخيرة.

(٢) القواعد خ/ ١٣٩.

(٣) ص ١٣٠، ونقله من قول ابن رشد، ر. أ: الدليل الماهر ص ١٢٤.

(٤) القواعد خ/١٣٩. وقاعدتنا هذه - موضوع البحث - هي عكس قاعدة: ((ردّ البيع الفاسد، هل هو نقضٌ له من أصله، أو من حين ردّه؟))، انظر - مثلاً - قواعد المقري ٥٤٥/٢، ولم أر من نبّه على هذا.

(٥) وقد جاء بذلك الحديث الشريف - في نحو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث خيار المجلس - (( ... إلَّ بيع الخيار)) رواه البخاري، انظر: الصحيح مع الفتح ٣٢٨/٤.