قال الإِمام - رحمه الله تعالى - عقب ذلك:

فهذه الأعيان وإن لم تكن من باب المنافع، بل من باب تمليك الأعيان، ولكن التمليك فيها مقصورٌ على جهةٍ خاصةٍ؛ بشهادة العوائد، والأصل: بقاء الأملاك إلّا ما دلّ الدليل على انتقاله))^(١).

ثم ترد هنا في أمر ملك المنفعة:

١٥ - مسألة الحقوق المجرّدة، والمعاوضة عليها، وهي مسألة كبيرةٌ طويلة الذيول، كثيرةُ الصور والتقاسيم^(٢)، أكتفي من ذلك ما يتعلق بقاعدتنا هذه تعلقاً مباشراً، ومنه:

• جواز الأخذ على رفع الأيدي في المعادن^(٣).

• النزول عن الوظيفة بشيء يأخذه، هل يصحُّ أم لا.

قال العلامة الزرقاني: ((لا يصحُّ؛ لأنّ من بيده الوظيفة مالك للانتفاع))^(٤).

قال المحقق البناني معقباً: ((هذا هو مقتضى الفقه، لكن ذكر البُرْزُلي في نوازله، بعد أن نقل عن ابن رشد جواز الأخذ على رفع الأيدي في