563

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

((هل السكوت إذنٌ أم لا))(١)

هكذا عبَّر الإِمام عن موضوع هذه القاعدة في كتاب إحياء الموات من الذخيرة، وقال في كتاب الصلح منها: والسكوت كالإِقرار عندهما(٢)، أي: الإِمام مالك وابن القاسم.

وأصل السكوت، واعتبار دلالته أو نفيها مسألة طويلة الذيول، كثيرة الخلاف - داخل المذهب وخارجه - تأصيلاً وتفريعاً(٣).

وألخّص الكلام عليه في المذهب - من خلال هذه القاعدة - على وجھین اثنین :

(١) الذخيرة ١٦٤/٦، وفي تخريج هذه القاعدة انظر: قواعد المقري خ/ ٩٥، إيضاح المسالك ص ٣٧٣ - ٣٧٥، وشرح المنجور ص ٢٨٧ - ٢٩٢، إعداد المهج ص ١٠٠ - ١٠٣، الدليل الماهر ص ١٠٢ - ١٠٤، المنثور ٢٠٥/٢.

ومن كتب المذهب: مواهب الجليل ٢٢٥/٥ - ٢٢٦، منح الجليل ٤٢٦/٣ - ٤٢٧، البهجة على التحفة ٢٠١/٢ وفي سكوت أهل الإِجماع، أو الإِجماع السكوتي، انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٠ - ٣٣٢، وما كتب على قول صاحب المراقي :

«وجَعْلُ من سكت كمثل من أقَرّ فيه خلافٌ بينهم قد اشتهر»

انظره مع شرح نثر الورود ٤٣٨/٢.

(٢) ٥/ ٣٤٧، وأشار المعتني بالكتاب إلى أنّ في إحدى نسخ الذخيرة: «عنده»، ويرجع هذا الضمير لابن القاسم، وعبّر الإِمام في موطنٍ ثالث وهو كتاب النكاح من الذخيرة ٤٠٩/٤ - ٤١٠: «السكوت رضاً بالحالة الحاضرة دون المستقبلة».

(٣) وممّا كتب فيه مفرداً: دور السكوت فى التصرّفات القانونية، للدكتور عبد الرزاق حسن فرج، والسكوت ودلالته على الأحكام الشرعية، للدكتور رمضان علي السيّد الشرنباصي، بل إن الخلاف في الاعتداد بالإجماع السكوتي أو نفيه؛ كان بناءً على هذه القاعدة، انظر: نثر الورود ٤٣٨/٢ - ٤٣٩.

558